پس از انقلاب اسلامی یکی از حوزه هایی که می بایستی مورد بازنگری قرار گرفته و با اصول و موازیناسلامی منطبق گردد، دستگاه قضایی کشور بود. که در انجام این پروژه ، تشکیلات قضایی کشور هم از لحاظمتصدیان امر قضا و هم از حیث قوانین و مقررات مربوطه و ساختار سازمانی، دستخوش تغییر و تحول بنیادین گردید
١- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در اصلاحات سال ۶٨ ، اصول متعددی به تبیین ساختارحکومت اسلامی و قوای سه گانه و مناسبات آنها بایکدیگر وبا رهبری ولایت مطلقه فقیه بعنوان عالی ترین مقامسیاسی و دینی کشور اختصاص داد. که در ارتباط با موضوع این مقال میتوان به مقدمه قانون اساسی : بخشقضا در قانون اساسی واصول ۴ و۶١و٩١و ١۵۶و١۶٢و١۶٣اشاره نمود.
و در شرح آن میتوان گفت؛ با عنایت به اینکه که حسب آموزه های فقهی ، امر قضاء در اسلام؛ در زمره ی امورحاکمیتی و از مناصب امام به شمار می رود؛ بنابراین متصدی قضا در جامعه اسلامی لزوماً بایستی یاشخص امام باشد یا جانشین ایشان، و یا در نهایت ماذون از سوی امام (با واسطه یا بیوواسطه) باشد تا عملوی مشروعیت پیدا کند.
لذا در اجرای موازین شرعی و اصول مذکور، تصدی مناصب عالیه قضایی کشور (رئیس قوه قضائیه، دیوانعالیکشور، دادستان کل) به مجتهدین جامع الشرایط سپرده شد. اما در حوزه دادگستری و محاکم؛ بدلیل کمبودقضات ذیصلاح و واجد الشرایط با تایید حضرت امام(ره)، لاجرم قضات غیر مجتهدِ مأذون از سوی معظم له (یابنمایندگی از ایشان توسط ریاست قوه قضاییه) بکار قضاوت گمارده شدند…
علی ائ حال؛ برنامه بلند مدت اسلامی کردن نظام قضایی را میتوان در اقدام تدریجی حاکمیت به حذف مداخلهگران در امر قضا و تمرکز و تصدی کلیه امور و خدمات قضایی در دستگاه قضا تحت زعامت رهبری مشاهدهنمود؛ بعبارتی با این نگرش که هم دفاع از جامعه و حفظ نظم عمومی بعنوان مدعی العموم ، و هم صیانت ازحقوق فردی اشخاص و رفع تظلمات و حل و فصل اختلافات مردم جملگی در صلاحیت انحصاری و حوزهوظایف خاص حاکم شرع – با اوصاف و خصایصی که برای وی برشمردیم- می باشد،حذف دو نهاد زاید وغیراسلامی، در دستور کار متولیان امور قرار گرفت :
در فاز اول این پروژه؛ بمنظوراسلامی نمودن ساختار تشکیلات قضایی علاوه بر اولویت بخشی به تصدی امرقضاوت توسط مجتهدین جامع الشرایط، از بُعد ترتیبات رسیدگی بدعاویی نیز گرایش به دادرسی اسلامی متکیبر مراجعه مستقیم به قاضی جهت فصل خصومت مبنای موجب تدوین و تصویب قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب در ٢٢ تیرماه ٧٣ به تصویب مجلس گردید که بموجب آن علاوه بر صلاحیت صلاحیت محاکم دررسیدگی به دعاوی مختلف، دادسرای عمومی از سیستم قضایی کشور حذف گردید،با تصویب این قانون علیرغم استمهال ۵ ساله قوه قضاییه در حرکت تدریجی به سوی تشکیل دادگاههای عمومی ، ضرورت حفظ وبرقراری نظام واحد دادرسی در کشور، مسئولان قوه قضاییه را بر ان داشت با شتابی بیشتر و علیرغم عدم تامیننیروی انسانی و تجهیز دادگستری به امکانات مادی ، به تدوین و تصویب آیینامه اجرایی قانون( مورخ٧٣/۴/٢۵) اکتفا کرده و کمتر از یکسال سازمان قضایی کشور را تحت تاثیر آن متحول نمایند.. هرچند قریب دهسال بعد با ناکامی و نتایج اسفبار حاصله، با تحمل هزینه فراوان، ساختار تشکیلات قضایی با اصلاح قانونمذکور به وضعیت ماقبل اعاده شد.
فاز دوم و البته تقریباً همزمان در راستای حذف کانون وکلای دادگستری از مجموعه قضایی و جایگزینی”مشاوره حقوقی” که بیشتر وجهه شرعی داشت، صورت گرفت ؛ بدین توضیح که؛ ضمن انفکاک و انتقال فیزیکیکانون وکلای دادگستری از محل استقرار خود در تشکیلات قضایی به مکانی دیگر، این نهاد غیر دولتی که ازسال ١٣٣٣ مستقل از تشکیلات قضایی، اما در معیت و همخانه آن بود، از عمارت دادگستری جدا و بحالتتعطیل درآمد. سپس در حالیکه شورای عالی قضایی وقت، اداره کانون را بعهده گرفته بود اصلاح ساختار آن وحذف عناصر ناصالح!و پاکسازی کانون های وکلای دادگستری در دستور کار مسئولان قضایی کشور قرارگرفت: بدین شرح که ؛ در تاریخ ۵٩/٣/٢٠ شورای انقلاب، قانونی تحت عنوان ” قانون راجع به تصفیه وپاکسازی در کانون وکلای دادگستری” به تصویب رساند که با اجرای ان ضمن توقف انتخابات کانون وکلا،بارسیدگی به پرونده های شغلی وکلا، پروانه اشتغال گروهی از آنان ابطال گردید. با اینوجود وکلای باقیماندهنیز در انجام امور وکالتی موکلین خود آزادی عمل کافی در قبول وکالت و پیگیری دعاوی آنان نداشتند. بطوریکهبرخی محاکمِ مقید به رعایت موازین شرعی یا متأثر از این بینش (بویژه محاکم خاص نظیر دادگاه انقلاباسلامی و دادگاه ویژه روحانیت، دیوانعدالت اداری و..) از پذیرش وکلا در شعب خود امتناع می نمودند، و باوجود تصریح اصل ٣٧ قانون اساسی به حق برخورداری احاد مردم کشور از وکیل در محاکم قضایی و همچنینبخشنامه های متعددشورای عالی قضایی به اجرای آن، کمترین اعتنایی به این مهم نداشتند…تا کار بدانجاکشید که لاجرم مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر جواز استفاده از وکیل توسط اصحاب دعوی، به تصویبرساند ، لکن این مصوبه را شورای نگهبان خلاف شرع معر فی نمود !. و با کشمکش مجلس و شورای نگهبان ،در اجرای اصل ١١٢ قانون اساسی؛ موضوع حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال، و سرانجامدر این مرجع تقنینی بود؛ که بتاریخ یازدهم مهر ماه یکهزارو سیصد و هفتاد ، ماده واحده “انتخاب وکیل توسطاصحاب دعوی” – با تغییراتی نسبت به مصوبه سابق- امکان تصویب پیدا کرد.( این فرایند بروشنی حاکی ازاینست که پذیرش نهاد وکالت در نظام قضایی کشور، بلحاظ مغایریت با موازین شرعی، صرفاً بر پایه مصلحتاست).
مع هذا؛ کمتر از یکهفته بعد از تصویب این قانون، طرحی دو فوریتی با عنوان “قانون نحوه اصلاح کانونهایوکلای دادگستری” در تاریخ ٧٠/٧/١٧ بتصویب مجلس رسید، که با تایید یکروزه و ابلاغ ویژه! باز هم مانعبرگزاری انتخابات کانون شد. در اجرای این قانون، هیأتی مرکب از ۶ نفر از وکلای دادگستری (مورد وثوق) وسه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضاییه بعنوان هیات بازسازی مأمور اصلاح مجدد کانون وکلاگردید، که با تمدید مهلت مقرر قانونی و استمرار کار آنها، تا اواسط سال ١٣٧۵، پروانه قریب ١٣۵ تن دیگر ازوکلای دادگستری، با انتساب اتهاماتی چون؛ عضویت در ارکان سیاسی حکومت پیشین و اشتهار به فساد و… معلق و ابطال گردید. ضمن انکه در تمام این مدت مدید، بموجب همان قوانین، از فعالیت مستقل و مدیریتخودگردان کانون و بویژه اجرای انتخابات کانون به بهانه لزوم تصفیه و پاکسازی ممانعت بعمل آمد.و نزدیک دودهه اداره کانون وکلا با تعیین سرپرستی انتصابی از سوی شورای عالی قضایی تا اوایل سال ٧۶ تحت تمشیتقوه قضاییه قرار گرفت. (بطور دقیق از۶٣/٢/١٧ لغایت ٧۶/١/١٩ )
٢- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تاریخ٧۶/١/١٧ بتصویب مجلس رسید، گرچه در طرح اولیه آن، کانون وکلا ملزم به پذیرش فارغ التحصیلان و اعطاء پروانه کارآموزی وکالت به آنان بدون هیچگونه آزمون وگزینشی شده بود اما بعداًبا نظر مسئولان قوه قضاییه، درقانون مصوب ، مقرر گردید؛ کانون وکلا هر ساله ازطریق آزمون نسبت به جذب فارغ التحصیلان،که تعداد آنرا کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستریاستان،رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه (تبصره ماده ١ همان قانون)، تعیین مینماید،اقدام گردد ،همچنین بموجب قانون اخیر،تأیید صلاحیت کاندیداهای عضویت در انتخابات هیأت مدیره کانونوکلای دادگستری بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول گردید،و ایضاً تسهیلاتی ویژه برای اقشار خاصاز جمله روحانیون و ایثارگران جهت اخذ پروانه وکالت درنظر گرفته شد،که تا حال حاضر به همین شیوه عملمیگردد.
علی ایحال هر چند با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به دوران سرپرستی کانون وکلا، توسط قوه قضائیهخاتمه،و مدیدیت کانون مجدداً به منتخبین وکلا(با شرایط سابق الذکر)محول شد،اما چیزی نگذشت که با تصویبماده ١٨٧قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب١٣٧٩/١/١٧) به قوه قضائیه اجازه داده شد تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل های رشته های حقوقجهت صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. در اجرای این ماده قوه قضاییه بهسرعت نسبت به تاسیس نهادی موازی کانون وکلا، بنام مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا – جهت تربیت وکیلدادگستری- اقدام، و طی فعالیت گستره خود (ازاوایل دهه هشتاد تا سالهای اخیر)، جمعیت مشاورین حقوقی(وکلا) عضو خود را به بیش از وکلای کانون، ارتقاء داده و به رقیبی تمام عیار برای کانون وکلا بدل گشت. درنتیجه اکنون قریب ١۵ سال است در نظام قضایی ایران، دو گونه وکیل دادگستری، تحت عضویت دو سازمانمختلف (یکی دولتی و دیگری غیر دولتی) بفعالیت می پردازندو تلاشها برای تجمیع و تدوین نظامات واحد برایانها تاکنون ناکام بوده است..
٣- اقدام قوه قضاییه به تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا هرگز نباید این تصور را ایجاد کند کهدیدگاه حاکمیت و نظام قضایی اسلامی در خصوص وکالت در دادگستری تغییر و با تقویت نظارت خود، قصدحمایت از وکلا و توسعه فعالیت آن در تمام عرصه حقوقی جامعه را دارد بلکه:
اولاً) قلمداد نمودن وظایف کانون وکلا و وکیل، بعنوان بخشی از خدمات قضایی ( تحت عنوان احیای حقوقعامه!) و عهده دار شدن آن توسط قوه قضائیه، با راه اندازی تشکیلات ماده ١٨٧ (تربیت و آموزش مشاورحقوقیو وکیل توسط این سازمان) در واقع بنوعی در راستای تضعیف جایگاه وکیل دادگستری و کانون وکلا و سلباستقلال آن بوده، زیرا اگر بواقع نظر بر افزایش جمعیت وکلا و رفع نیاز جامعه به خدمات حقوقی بود(انطور کهادعا میشد) ، این کمبود از طریق دیگری قابل حل بود: همانطوریکه گفتیم؛ تعیین تعداد وکیل مورد نیاز هر حوزهبوسیله کمیسیونی که اکثریت آن را مقامات قضایی تشکیل میدهند تعیین می گردد ( تبصره ماده ١ قانون کیفیتاخذ پروانه وکالت). لذا با توجه به اینکه قوه قضاییه میتواند از طریق این کمیسیون ، تعداد وکیل مورد نیاز را ازطریق آزمون وکالت و کانون وکلا جذب حوزه قضایی نماید، لذا تاسیس و راه اندازی تشکیلاتی موازی کانون چهتوجیهی دارد!..
ثانیاً) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جائیکه موضوع ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسطمستخدمین دولتی، مطرح می گردد؛ از “مشاوره حقوقی” در کنار وکالت دادگستری، بعنوان شغلی جداگانه یادشده است.( اصل١۴١) که بعدها در قوانین عادی مرتبط با همین ممنوعیت نیز این روند تکرار شد.
در ادامه رویکرد نظام جدید، در قبال کانون وکلا و وکلای دادگستری موضوعی که حائز اهمیت و قابل تأمل استاینکه؛ سیر قانونگزاری در سالهای پس از انقلاب تا کنون؛ بروشنی مبین دیدگاه حاکمیت و نظام اسلامی، درجهت عکس تلقی پیشین نسبت به “مشاوره حقوقی” بوده است. بدین توضیح که ؛ در این نگرش، تصدی به”وکالت دادگستری” بواقع یکی از خدمات و اقدامات استثنایی یا جانبی، “مشاورین حقوقی” میباشد! بطوریکهبا رصد قوانین و مقرراتی که در این سالها به تصویب مجلس و سایر مراجع ذیصلاح رسیده است، تغییر رویکردفوق را بدین شرح میتوان بیان نمود:
الف) کارشناسان دوایر حقوقی کلیه سازمانهای دولتی و اجرایی، که در واقع مشاور حقوقی این مجموعه هاهستند، مجاز گردیدند؛ عندالاقتضاء در مقام وکیل سازمان متبوع خود( تحت عنوان نماینده حقوقی ) ، پاسخگویا پیگیر دعاوی مطروحه در مراجع قضایی گردند، که در این حالت بدون نیاز به پروانه وکالت، تمامی اختیارات وامتیازات وکلای دادگستری را خواهند داشت..(البته حتی بیشتر از آنان چون فاقد تکالیف وکلا در قبال کانون وادارات مالیاتی و … می باشند!). قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجعقضایی٧۴/٣/٧ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ٧١/١٠/٨ همچنین قانون حمایت قضایی از کارکناندولت و پرسنل نیروهای مسلح ٧۶/٧/٣٩ از جمله مصوباتی در جهت تحقق این نگرش میباشند.
ب) ارائه مشاوره حقوقی توسط اشخاص مطلع! غیر وکیل، نه تنها بر خلاف گذشته تظاهر به امر وکالت شمردهنشد، بلکه با تصویب قوانین و صدور آیین نامه و دستورالعمل؛ در مراجع قضایی دوایری با عنوان ارشاد ومعاضدت قضایی تشکیل که در آنها کارمندان دادگستری، کارشناسان! و عریضه نویسان، به مراجعین ومتقاضیان، خدمات حقوقی می دهند!..
در این رابطه ماده ١٠ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( اصلاحی ٨١/٧/٢٨) ، تأسیس واحد ارشاد ومعاضدت قضایی را – در صورت لزوم-در حوزه های قضایی کشور تجویز نمود، آیین نامه اجرایی قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ٧٣/۴/٢۵ در مواد ٣٠ الی ٣٢ ، تشکیل واحد ارشاد قضایی و راهنماییبمنظور ارائه خدمات به افراد نیازمند در هر حوزه قضایی زیر نظر معاون قضای، با تعداد لازم مشاور وکارشناس و کارمند را لازم دانسته و اوصاف و شرایط آنرا برشمرد.. متعاقب آن ، بعد از اصلاحاتی که در قانونتشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بعمل آمد، آیین نامه اصلاحی قانون مزبور( مصوب ٨١/١١/٩ ) مجدداً درماده ۴١ این تکلیف را به مراجع قضایی متذکر و مقرر نمود؛ ” در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهایارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی‌یا دادستان جهت ارشاد و راهنماییمراجعین و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل‌می‌شود.” علی هذا در طریقعملیاتی نمودن این بخش از قانون، ریاست قوه قضاییه دستورالعمل و شیوه نامه مبسوطی را در تاریخ٨۴/٧/٣٠ تحت عنوان طرح جامع رفع اطاله دادرسی ، تدوین و مراجع قضایی ابلاغ نمود. اقداماتی که انجامانها، زمانی در انحصار وکلای دادگستری بود و مداخله غیر وکلا در این امر، تظاهر به وکالت و مستوجبمجازات تلقی گردیده بود.(ماده ۵۵ قانون وکالت ١٣١۵)
علاوه بر آن؛ از جمله مصوباتی که ارائه “مشاوره حقوقی” را از حیطه صلاحیت منحصر وکلا، خارج و تعریفو کارکری متفاوتی نسبت به آن قائل است، میتوان به موارد ذیل نیز اشاره نمود:
– مطابق ماده ٢١ آیین نامه داخلی هیأت دولت ، ارائه مشاوره حقوقی به کمیسیونهای دولت و نمایندگان ویژهریاست جمهوری و… بعهده “کمیسیون حقوقی” دولت، محول و در قوه مقننه نیز با تصویب ” قانون تدوین و تنقیحقوانین و مقررات کشور “مصوب ٨٩ بموجب ماده ٣ آن، ضمن تشریح وظایف معاونت قوانین مجلس، ” ارائهمشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس ، اعضاء هیأت رئیسه، کمیسیونها و نمایندگان مجلس ” بعنوان یکی از تکالیفاداره کل تدوین قوانین مجلس شمرده شد. ضمن انکه میدانیم از دیر باز اداره حقوقی قوه قضاییه هم وظیفهمشابه ای در رابطه با مقامات قضاییه دارد.
– مشاوره حقوقی به قضات در قانون حمایت خانواده ( ماده٢) و قانون ایین دادرسی و تشکیلات دیوانعدالتاداری ( ماده ٧) و برخی موارد دیگر پیش بینی شده، که در اینجا هم وکلای دادگستری هیچ نقش و مداخله ایندارند.
– اعطای مجوز به وزارت کار جهت ارائه پروانه مشاوره در زمینه قوانین و مقررات کارگر و کارفرما به متقاضیان باتأسیس تشکیلاتی مشابه ماده ١٨٧، هم یکی از اخرین مصوبات مرتبط با موضوع بحث است!(آیین نامه صدورپروانه مشاوره روابط کار مصوب ٩٢/٨/٨وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی).
– موضوعاتی چون صلح و سازش ، میانجیگری، داوری و… همگی از اموریست که در تخصص وکلایدادگستری است، لکن هیچ علاقه ای در تفویض آن بوکلای دادگستری از سوی متولیان امور مشاهده نمیگردد!!.. از جمله بموجب بخشنامه اخیر اداره ثبت شرکتها، تاسیس موسسات حقوقی توسط غیر وکلا و حتی غیرحقوقدان هم تجویز گردید و همچنین در “آیین نامۀ میانجی گری در امور کیفری موضوع مادۀ ۸۴ قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در تاریخ ۵ آبان ١٣٩۵ بتصویب هیات دولت رسید هیچ اشاره به مداخله وکلادر انجام این مهم نشد!..
ثانیاً – توسعه برنامه استفاده از خدمات وکلا صرفاً در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری نیز ازجمله سیاستهایمحدود کننده اشتغال آزاد وکلا تلقی میگردد.
بدین توضیح که : از برنامه دوم توسعه تا کنون، این امر تنها برنامه راهبردی دولت و قوه قضاییه درقبال وکلایدادگستری در قوانین مربوطه بوده است، تا جائیکه حتی در مقطع کوتاهی که مداخله وکلا در امور حقوقیاجباری شد، ارجاع بی ضابطه پرونده های معاضدتی به وکلا ،این برنامه را فاقد اثرات مثبت مالی برای جامعهوکالت نمود.النهایه قانون آیین دادرسی کیفری جدید(مصوب ١٣٩٢)، بیشترین تمایل به این روند نشان داده استبطوریکه در این قانون ، وکالت معاضدتی برای همه دعاوی پیش بینی شده(ماده ٣۴٧)، و در پرونده های دادگاهکیفری ١ هم وکالت تسخیری (ماده ٣٨۴). اضافه مینماید بموجب ماده ۴ آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده١٠قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، مصوب ٨٨/٢/١٢ رئیس قوه قضاییه مقررگردید؛” میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریالاست”. و در حالیکه در ماده ١٠ همان ایین نامه تصریح گردید؛ میـزان حق‌الوکاله تعییـن شده در این آییـن‌نامههر سال یک‌بار با توجـه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل خواهدشد”. اما اکنون قریب ۶ سال است به چنین تکلیف قانونی عمل نشده، سهل است حتی همان مبلغ ناچیز تعیین شده نیز به وکلا پرداخت نگردیده است…
رابعاً – از آنجاکه وکالت از دیدگاه فقهی انجام خدمتی مجانی به ضعفا و مظلومان در جهت احقاق حقشانتلقی میشود. بنابراین وکیل در ابتدای کار هیچ اجرتی نمیگیرد. تنها پس از احقاق حق موکل میتواند حق الزحمهخود را، آنهم ترجیحاً از طرف دعوی، مطالبه کند.. لذا درآخرین اصلاحات آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامیایران ( مصوب ٨۵/۴/٢٧) ، حق الوکاله وکیل، کمترین میزان ممکن در نظر گرفته شد، که وصول آن نیز، به پس ازاتمام هر مرحله موکول گردیده( ماده ۴).
میزان حق الوکاله هم در دعاوی کیفری حتی انجاکه مستلزم قصاص نفس ، محاربه ، حدود مستوجب قتل، دیهنفس، حبس ١٠ سال و بیشتر باشد حداکثر ١٠ میلیون ریال تعیین گردید.( ماده ٨ ایین نامه تعرفه).
خامساً ) یکی از اصلی ترین راهبردهای نظام قضایی کشور در راستای اسلامی نمودن تشریفات رسیدگی بهدعاوی ؛ نظامند کردن استفاده از بینه (شهادت شهود) و یمین (سوگند) در دادگاهها تعیین گردیده است. (بند ٢سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری): بعبارتی رسیدگی به دعاوی با اولویت بخشی به ادله شرعیه. جهتیادآوری پیشینه اهمیت ادله شرعی بر دلایل و مستندات عرف، میتوان به ابطال ماده ١٣٠٩ قانون مدنی از سویشورای نگهبان اشاره نمود، از این نظر که این ماده، شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزشدانسته است!: ١٣۶٧/٨/٢۴)
پر واضح است استماع بینه و یمین که بمعنای ادای اظهارات شخص مزبور بنابر مشاهدات و ادراکات شخصیو منویات قلبی خویش است تا چه حد با حضور شخص ثالثی که اشراف به قوانین و مقررات نیز داشتهباشد(وکیل دادگستری) تا چه حد شائبه تاثیری گذاری و تلقین بر اظهار کننده را ایجاد می نماید، لذا می بینیمکه در ماده ١٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی مصوب ٧٨/۶/٢٨ تصریح می گردد: “متهممی‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواندبدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمهتحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود. تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل درمرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود”.
و بالاخره آخرین چالش ایجاد شده فراروی این حرفه، همگانی کردن آن با حذف آزمون وکالت و الزام کانون وکلابصدور پروانه وکالت برای فارغ التحصیلان حقوق است (با تلقی آن بعنوان مجوز کسب و کار!) که هم اکنوناختلاف نظر فیمابین کانون و متقاضیان در “شورای رقابت” تحت رسیدگی می باشد…
النهایه؛ در استنتاج نهایی میتوان گفت: همه اقدامات محدود کننده فوق در اجرای استراتژی و راهبردی است که بموجب بند ١٣ از سیاستهای کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت : “تعیین ضوابطاسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت ، وکالت ،…و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه برحسن اجرای آنها”.
فرید نیک پی – مهر ۱۳۹۶