اگر منظور از جرم رایج اینروزهای محاکم ایران با عنوان «اقدام تبلیغی علیه نظام»؛، سیاه نمایی و معرفی چهره ای ضد بشری، عقده ای ، بی رحم و متحجر از نظام حاکمیتی و دین مبین اسلام باشد، بی شک برخی احکام صادره از سوی قضات با توجه به بازتاب بین المللی آنها را میتوان مصداق بارزی از تبلیغ منفی و سوء، علیه نظام و حاکمیت اسلامی ایران قلمداد و مشمول مجازات مقرر دانست!. بعبارتی برخی از احکام صادره مبنی بر محکومیت افراد به اتهام اقدام تبلیغی بر علیه نظام ، که صرفا بلحاظ ابراز انتقاد و اعتراض انان نسبت به عملکرد نهادی حاکمیتی و دولتی بر ایشان تحمیل گردیده،خود برخورد قضایی و “حکم” صادره باتوجه به انعکاس عمومی آن، واجد اثر تبلیغی بمراتب بدتر و مخرب تر از نفس اتهام منتسبه به متهم است!.. علی ائ حال در خصوص خبری مبنی بر صدور حکم شلاق حدی که دادگاهی در طبس علیه توریست خارجی به اتهام شرب خمر صادر نموده است، باید گفت؛ اقراماً به اینکه باجماع نظر فقهاو اندیشمندان حقوق اسلامی، در جرایم واجد جنبه حق اللهی صرف، نظیر شُرب خمر و نوشیدن مشروبات الکلی، سیاست جنایی اسلام مبتنی بر ترغیب متهم بر بزه پوشی و انکار در حدود در مرحله ی تعقیب جرم، سخت گیری در اثبات جرایم حدی و إعمال قاعده درء در مرحله اثبات جرم، و بالاخره پذیرش توبه و عفو در مرحله ی حکم و اجرای مجازات های حدی میباشد که تا جای ممکن حرمت و کرامت افراد حفظ و به ارشاد شفاهی آنان کفایت گردد. از سویی قانونگذار با ابتناء بر چنین راهبری ودر راستای اعمال سیاست کیفری متکی بر «بزه پوشی»، بموجب مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی ، شرط اهلیت جنایی متهم برای اجرای حدود شرعی را علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری ،آگاهی نسبت به حرمت شرعی رفتار ارتکابی را لازم دانسته و صرف ادعای جهل از سوی متهم نسبت حرمت شرعی جرم را بدون نیاز به اثبات مدعا، رافع مسئولیت و ساقط حد میداند. این سختگیری در اثبات جرم تا انجاست که در نظریه مشورتی برخی قضات ، پیرامون استناد به تست الکل و علم قاضی، برای اثبات جرم، بدون نیاز به احراز سایر ادله اثباتی شرعی، شامل اقرار و بینه (شهادت شهود واجد شرایط شرعی) اکثریت قضات قائل به این نظرند که ؛اگر شرب خمر را حق الله محض بدانیم، اصل بر بزه پوشی و اعمال قاعده درأ و اصاله الاحتیاط است، فلذا درصورت عدم اقرار متهم و بینه شرعی میبایست حکم بر منع تعقیب متهم صادر گردد. طرفه انکه اساسا استفاده از تست و تحقیق و تفحص نیز به ائ نحو کان تقبیح و عقیده بر اینستکه آنچه از محظورات و ممنوعات قانونى که ظاهر نباشد مأموران و محتسبین نمی توانند درباره آنها تجسس نموده و پوشیدگیها را ظاهر سازند، النهایه این مهم در مورد افراد غیر مسلمان و خارجی مقیم ایران بصورت معافیت نسبی ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، منعکس گردیده است: ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر [در ملاء عام] به مصرف مُسکر، محکوم به حد می شود. تبصره- اگر مصرف مُسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی [نه در کویری سوت و کور!] ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام [ یعنی تعزیر ، نه مجازات حدی شرب خمر] محکوم می گردد. حال بنابه جمیع مراتب فوق، باید پرسید دلیل اجرای این نمایش خلاف قانون و تخدیش کننده اعتبار بین المللی کشور، از سوی مقامات قضایی مربوطه چه بوده است!؟
فرید نیک پی – وکیل دادگستری بهمن ۱۳۹۸