«چالش‌‌های حرفه وکالت در نظام قضایی ایران با نگاهی به مصوبه کمیسیون جهش تولید دایر بر مقررات زدایی و تسهیل صدور جواز کسب وکار (پروانه) وکالت»
þ مصاحبه خانم مریم رهنما (رسانه صنفی تنویر) با دکتر فرید نیک پی، وکیل دادگستری، آذر ماه 1399
س – با سلام و وقت بخیر بعنوان اولین سوال بفرمایید اساساً حرفه وکالت در کدام چارت سازمانی و صنفی مشاغل قرار می‌گیرد؟
ج- پاسخ به این سوال چندان ساده نیست، ما ناگزیریم برای یافتن پاسخ، اول وکیل را بشناسیم، در حال حاضر ما همه جور وکیل داریم، وکیل عضو نهاد خودگردان غیر دولتی (یعنی کانون وکلا)، وکیل عضو تشکیلات زیر مجموعه قوه قضاییه (یعنی مرکز امور مشاروان حقوقی(، و وکیل کارمند دولت که همان نماینده حقوقی ادارات باشد، علاوه بر آنها، «وکیل اتفاقی» مذکور در قانون وکالت یا حتی ولی و قیم در لباس وکالت هم داریم! (در دادگاه‌های اطفال). لذا تصدیق می‌فرمایید وکالت باتوجه به اشتقاقی و تکثر بلاوجهی که پیدا کرده، ماهیت پیچیده و متفاوتی دارد که نمی‌شود آن‌را در کلیشه‌‌های رایج جانمایی کرد. به بیانی ساده؛ بسته به اینکه وکیل عضو کدام مجموعه باشد و وکالت را از دریچه کدامیک از قالب‌های فوق بنگریم، توصیف ما از وکیل متفاوت خواهد بود. بنابراین در مقام پاسخی اجمالی مرتبط با منظور شما باید گفت؛ وکیل عضو کانون وکلای دادگستری، حقوقدانی است که به منظور اشتغال به حرفه وکالت، با طی تشریفات خاصی به عضویت کانون وکلای دادگستری که یک نظام صنفی مستقل تابع قانون خاص می‌باشند، در آمده است.
س – به نظر شما آیا حرفه وکالت ماهیت اقتصادی دارد؟
ج- مقدمتاً عرض کنم از ابتدای ظهور تأسیسی بنام وکالت در دعاوی، قانونگذار در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب ۱۲۸۸، ضمن به رسمیت شناختن این حرفه، متذکر شد وکالت بر دو قسم است؛ اول) کسانیکه که به وکالت بعنوان یک شغل و حرفه، اشتغال پیدا می‌کنند و تبعاً ممر اعاشه آنان از این طریق است که این دسته را وکلای رسمی نامید و گروه دوم که به عکس، صرفاً بر سبیل اتفاق وکالت می‌کنند، این‌ها را وکیل اتفاقی نامید که می‌توانند جهت دفاع از بستگان و نزدیکان خود در محاکم وکالت کنند، کار این دسته ماهیت اقتصادی ندارد، و می‌توانند در سال سه نوبت وکالت امور حقوقی نزدیکانشان را با رعایت نظامات مربوطه انجام دهند. در واقع مقنن یا در مفهوم عام حاکمیت، به منظور نظم و نظارت بر کار وکالت، به تدوین مقرراتی پرداخت که تعبیر ساده آن، اینگونه بود که اگر کسی قصد دفاع از حقوق مردم را در مراجع قضایی دارد، باید حتماً با گذراندن پروسه‌ای که شامل سنجش علمی و آموزش نظری و عملی و در نهایت و تحلیف و اخذ پروانه وکالت است، تابع نظامات مصوب عدلیه یا بعداً تشکیلاتی صنفی بنام کانون وکلا شود که بر کار وی نظارت دقیق بعمل آید و به زبان عامیانه، چنانچه پولی گرفته و کاری نکرده، پاسخگو باشد، اما در غیر اینصورت باید به ترتیبی عمل کند که منافع و مضار اقداماتشان متوجه خود و بستگانش باشد. یعنی وکالت اتفاقی. بعلاوه وقتی قانونگذار از همان ابتدا یکی از شرایط اشتغال به وکالت بعنوان حرفه‌ای رسمی را عدم تصدی همزمان به مشاغل دیگر قرار می‌دهد و در قوانین مختلف هم به این مهم تصریح شده که حتی در دوره کارآموزی هم کارآموز نمی‌تواند همزمان به شغل دیگری منافی با وکالت، اشتغال داشته باشد، البته که نظر به اقتصادی بودن این کار هم داشته، منطقا وکیل باید عایدی مکفی از این راه داشته باشد که هم بی نیاز از اشتغال به کار دیگری باشد هم درآمدش بقدری باشد از هر حیث پاسخگوی اعاشه وی و افراد تحت تکفلش را نماید، با این وجود اما برخلاف بسیاری از مشاغل، این موضوع، وصف اساسی شغل وکالت و هدف اصلی وکیل نیست. وکالت تجارت و کسب نیست، وکیل اگر هیچ درآمدی هم نداشته باشد، ورشکسته محسوب نمیگردد، حتی اگر دارایی‌اش هیچوقت کفاف دیونش را ندهد. اعتبار وکیل مطلقاً به جیب و دخلش ربطی ندارد، به محل کارش هم مربوط نیست، که اساساً الزامی به داشتن دفتر و دستک ندارد. بخلاف رابطه تاجر با تجارت و کسب و تجارتخانهاش، در اینجا وکیل به وکالت اعتبار می‌دهد نه وکالت به او. بگذریم از اینکه اینروزها خیلی از مبانی و اصول و معیارها بهم ریخته است، اما بقول حضرت حافظ، ما مُفلسانیم و هوای می و مطرب داریم / آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند.
س – در مورد کانون وکلا و ماهیت پروانه وکالت چطور، ایا کانون وکلا اتحادیه‌ای صنفی و پروانه وکالت، جواز کسب و کار مثل همه مشاغل محسوب می‌شود؟
ج – از زمانیکه در کشور ما قرار بر این شده که نظامات مربوط به هر شغلی تدوین و تنظیم گردد شاید بتوان گفت پیشگامان نظامند شدن صنوف در ایران به ترتیب دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی می‌باشند که جملگی تابعان دستگاه قضایی بودند که بترتیب در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۴و ۱۳۱۷، نظامات حاکم برحِرف مذکور مشتمل بر شیوه مدیریت، اعطای پروانه، تکالیف و وظایف صنفی و نظارت بر کار اعضاء و نهایتاً رسیدگی به تخلفات و مجازات خاطی و… در قالب قوانین و مقرراتی الزام آور بتفصیل تصویب شد. سالها پس از آن بود که قانون نظام صنفی مصوب 16/3/50 به تشریح نظامات دسته‌ای بزرگ از مشاغل و فعالیت‌‌های اقتصادی پرداخت، ضمن اینکه کماکان با وضع قوانین و مقرراتی علیحده، نظامات صنوفی خاص که ماهیت اقتضای تباین و افتراق با مشاغل مشمول قانون نظام صنفی را داشتند به تصویب رسیدهاند، مثل نظام پزشکی، نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام روانشناسی، پرستاری و… .
با این مقدمه اگر بخواهم پاسخ روشنی به سوال شما بدهم باید عرض کنم برای عناوین و اصطلاحات مذکور در نظام صنفی هر حرفه‌ای، نمی‌توان بطور دقیق معادل و مرادفی در سایر صنوف پیدا کرد، پروانه وکالت، پروانه وکالت است نه پروانه کسب. پروانه طبابت هم همینطور، پروانه کارشناسی و پیله وری و روزنامه نگاری هم هکذا… همانطوریکه مفهوم کانون با اتحادیه و اتاق اصناف و موسسه عمومی وشرکت و نظام پزشکی و مهندسی متفاوت است، در تأکید بر این موضوع است که در قانون نظام صنفی قبلی و فعلی هم تصریح به خروج موضوعی مشاغلی که دارای نظام صنفی مستقل هستند از مقررات آن قانون شده است، و درحالیکه اصناف مشمول آن قانون مکلفند علاوه بر مقررات صنفی، همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌‌های اجتماعی و دستورالعمل‌‌های مربوط به نرخها و قیمتها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و نیز مصوبات اتاق اصناف و … را رعایت و اجرا کند، در نظامات مصوب برای مشاغل دیگر بعضاً حتی الزامات مشابه‌ای هم نمی‌توان یافت. اینرا هم بگویم که از این میان همه نظامات صنفی، وکالت و کانون وکلا خود تافته کاملاً جدا بافته‌ای دارد که شما هیچ شغل و نهاد صنفی مشابه‌ای لااقل در کشور ما برای آن پیدا نمی‌کنید، کانون وکلا نه بطور کامل در گروه نهادهای مدنی قرار می‌گیرد، نه مردم نهاد، نه موسسه غیر تجاری مذکور در قانون و نه جز سازمان عمومی. نه حاکمیتی است نه خصوصی مطلق و نه هیچ چیز دیگری.. کانون وکلا، کانون وکلاست. وکیل دادگستری، هم وکیل دادگستری. هرگونه تلاشی برای قالب گذاری کلیشه‌‌های رایج بر آن، موجب بروز همان اتفاق عجیبی می‌شود که کانون وکلا حسب فشار دولت ملزم گردید بعنوان موسسه غیر تجاری در سازمان ثبت شرکت‌ها، ثبت شود، درحالیکه هیچیک از مقررات قانونی ناظر بر تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آیین‌نامه مربوطه، قابلیت اعمال و اجرا نسبت به کانون وکلا را ندارند.
س- گفته می‌شود چون بهرحال وکیل کسی است که در مقابل ارائه خدمات وکالتی مزد می‌گیرد پس کارکرد ذاتی آن با سایر مشاغل از حیث ماهوی و حتی شکلی تفاوتی ندارد، شما چه پاسخی دارید؟
ج- یکی از موضوعاتی که موجب تلقى بعضاً نادرستی از حرفه وکالت می‌شود، عنوان این شغل است که بخاطر آن، برخی این حرفه را شقی از وکالت مدنی و حق‌الوکاله را با اجرت وکیل در قانون مدنی می‌سنجند، اولاً در مورد عنوان وکیل عرض کنم این اصطلاح در تاریخ کشور ما در معانی مختلفی بکار رفته، از کریم خان زند که خود را وکیلالرعا می‌نامید تا نمایندگان مجلس که وکیل مجلس خوانده می‌شدند و نیز دادیار و بازپرس دادسرا که در قانون اصول محاکمات ۱۲۸۸ وکیل عمومی نامیده شدند و بالاخره وکیل دادگستری، که جملگی مقولات کاملاً متفاوتی از وکالت مدنی می‌باشند، درواقع اگر توجه کنیم که در لسان عرب به وکیل دادگستری، محامی می‌گویند متوجه می‌شویم که در موارد فوق تنها ما با اشتراک لفظی در عناوین مواجهیم نه سنخیت ذاتی. وکیل دادگستری مهمترین تفاوتی که با وکالت مدنی دارد اینکه در وکالت مدنی موکل بخشی از اهلیت تمتع و استیفای خود را به وکیل تفویض می‌کند، اما در وکالت دادگستری به عکس موکل کاری که خارج از توان و انجام خود اوست از وکیل می‌خواهد که در معیت و یا در غایب وی انجام دهد. زنده یاد مرحوم جوادیه به حق تلاش تحسین برانگیز و جدی داشت که واژه دادفر را بتدریج جایگزین وکیل کند، که متاسفانه اجل مهلت نداد وکارش ناتمام ماند. ثانیاً– همانطوریکه برخی از همکاران بدرستی معتقدند در صورت تلقی پروانه وکالت بعنوان جواز کسب و کار و وکالت را نوعی کاسبی فرض کرده‌ایم و این یعنی تلویحاً پذیرش جواز دلالی وکیل در معامله خرید حکم!. که فرمایش صحیحی است و در تکمیل آن باید عرض کنم، بعد از تصویب قانون وکالت شهریور 1314 بلافاصله قانونگذار برای جلوگیری از انحراف احتماًلی صاحبان این حرفه، قانونی تحت عنوان مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در سال ۱۳۱۵ تصویب نمود که ماده ۴ آن مشخصاً در رابطه با وکلای دادگستری و جرم انگاری هرگونه دلالی ووساطت با مجازات سنگین ۱ تا ۳ سال حبس می‌باشد، مضافاً اینکه متعاقباً آن در سال ۱۳۱۷ قانون راجع به دلالان به تصویب مجلس رسید که نظامات حاکم بر تصدی به حرفه دلالی و صدور پروانه و موضوعاتی که دلال در آن مداخله می‌کند و دایره مسئولیت صنفی وی، دقیقا تبیین و تعریف شده است، که بنظر بنده وضع این سه قانون در فاصله کوتاهی از یکدیگر حامل پیام مهمی بوده اینکه حساب حرفه وکالت از کسب و کار و ملزومات آن کاملاً جداست. و در این حوزه کاری به عکس مشاغل اقتصادی، دلالی و وساطت از مذموم ترین امور است.
ثالثاً– پیرامون اینکه کار وکیل بنوعی در زمره معاملات معوض قرار می‌گیرد یا نه، باید تفکیک قائل شد بین وکالت و مشاوره حقوقی؛ اینکه گفته می‌شود وکیل هم در هر حال در مقابل کارش پول می‌گیرد پس بنوعی هم ردیف سایر کسبه قرار می‌گیرد، باید بگویم چنین ادعایی تنها می‌تواند از سوی کسی عنوان شود که خود هرگز به تصدی وکالت نپرداخته و ماهیت وجودی آن‌را درک نکرده است. وکالت مقوله‌ای کاملاً خاص است، وکالت از جنس دفاع می‌باشد و دفاع همیشه مقدس و مورد احترام است، کسی از مدافع نمی‌پرسد چقدر گرفتی یا چقدر به تو می‌دهند که دفاع کنی؟ یک فرد نظامی حقوق می‌گیرد برای جنگیدن مقابل دشمن، یا یک مرزبان، یک محیط بان، کسی به این‌ها نمی‌گوید بخاطر پول این شغل را انتخاب کردید، این مشاغل غرور آفرینند گاهی برای یک یا چند نفر، گاهی برای یک کشور، وقتی ورزشکار ملی ما یک حریف قدرتمند را شکست می‌دهد، وقتی تیم فوتبال ما به تیم حرفه‌ای خارجی را زمین گیر می‌کند، ما نمی‌پرسیم چقدر حقوق گرفته‌اند یا بعداً از فیفا و فدراسیون وغیره چقدر پاداش می‌گیرند، اگر در راه انجام وظیفه تلاش وغیرت به خرج دهند، هرچقدر هم بگیرند کسی اعتراضی نمی‌کند یا اصلاً به چشم نمی‌آید!... وکالت یک چنین مقوله‌ای است، وکالت در قبال پول، اما برای پول و مابه ازای پول دریافتی نیست، وکالت علم است، وکالت عشق است، احساس است، شکست است، انتقام است، جنگ است، دفاع است... این‌ها را نمی‌شود با پول ارزیابی و تقویم کرد. بقول مولانا، ملت عشق از همه دینها جداست/ عاشقان را ملت و مذهب خداست / لعل را گر مهر نبود باک نیست/ عشق در دریای غم غمناک نیست...
لذا می‌بینیم از ابتدا هم حق‌الوکاله و دستمزد وکیل، برخلاف سایر مشاغل، تعرفه پذیر نبوده و همواره در کنار تعرفه اعلامی، توافق طرفین بعنوان مبنای اصلی روابط مالی وکیل و موکل به رسمیت شناخته شده است. بعلاوه یکی از دلایل مهمی که می‌توان در دفاع از عدم موازنه و تناظر خدمات وکیل با حق الوکاله مقرر، بیان کرد اینکه میدانیم مطابق اصول متعددی از قانون اساسی که در قوانین عادی هم انعکاس یافته، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی بهر طریقی ممنوع است و هیچ مقامی حق ندارد از کسی بیگاری بگیرد، بطوریکه در ماده ۱۷۲ قانون کار و برخی مقررات کیفری برای متخلفان علاوه بر جبران خسارت، مجازاتی نیز تعیین شده است، مع الوصف بر خلاف ترتیبات فوق از دیرباز وکلای دادگستری مکلف به ارائه خدمات وکالتی به افراد بی بضاعت در مقابل اجرت اندک و یا تبرعی بوده‌اند. در حالیکه حتی برای دستگاه قضا هم بطور مطلق چنین تکلیفی در قانون مقرر نشده است…
اما از موضوع وکالت در محاکم و دفاع وکیل که بگذریم، مسئله مشاوره حقوقی، داستان متفاوتی دارد، با اندکی تسامح می‌توان گفت اتفاقاً این مقوله از خدمات وکالتی به کاسبکاری پهلو می‌زند، یعنی وکیل اینجا خودش را وارد دعوا نمی‌کند، بلکه به متقاضی خدمات مشاوره می‌فروشد، لایحه دفاعی و عریضه می‌فروشد، سلاح و تاکتیک حمله و دفاع می‌فروشد، کاری ندارد شما چطور آن‌را بکار میبندید و استفاده می‌کنید و در کل می‌توان گفت مسئولیتی هم در قبال آن ندارد. لازم به ذکر است ارائه مشاوره و اصطلاحاً خرید خدمات مشاوره در حوزه مهندسی و امور فنی اصطلاحی رایج است که شرح آن‌را در آیین‌نامههای مربوطه می‌توان دید، على أی حال، در حوزه وکالت در زمانی نه چندان دور ارائه مشاوره حقوقی در انحصار و تخصص وکلای دادگستری قرار داشت و مقنن هر گونه مداخله اغیار را در این امر، جرم انگاری و مستوجب مجازات قلمداد نموده بود که مقررات مربوطه گرچه منسوخ نشده ولی در عمل با تحولاتی پس از انقلاب در امور قضایی صورت پذیرفت، و بخصوص توسعه وظایف و اختیارات قوه قضاییه که بیشتر بلحاظ ابهام در عناوین مندرج در قانون و تفسیر به رای بود، متروک گردید. ماجرا از آنجا آغاز شد که قوه قضاییه با قرائت خاصی از وظیفه محوله در قانون اساسی با عنوان دفاع از حقوق عامه، خود را متولی امر وکالت و بالتبع ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم آن هم توسط مستخدمین اداری خود با تصدی دوایر معاضدت قضایی دانست و بدین شکل عملاً از بزه موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت در افواه عمومی جرم زدایی و قضازدایی شد، درحالیکه اصلح بود همین خدمات مستحسن با همکاری کانونهای وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی انجام میگرفت، که اصطلاحاً نه سیخ بسوزد نه کباب! بقول سعدی علیه رحمه؛ اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / بر آورند غلامان او درخت از بیخ.
س – در صورت امکان پیرامون مناسبات حرفه وکالت با مردم و قوه قضاییه را قدری توضیح دهید؟
ج – وکیل، چنانکه گفتیم در زبان عرب محامی خوانده می‌شود، یعنی حمایت کننده از موکل، وکیل در بیان ساده و بازاری، برادر بزرگه‌ی موکله است که در دعوای او با دیگری، برای دفاع از خود اورا به مدد طلبیده است، اگر بخواهیم قدری در این تمثیل اغراق کنیم بنظر بنده وکیل شکل تکامل یافته لوطی محله است، البته منظورم لات‌های بامرام قدیم بود که مدافع منافع اهل محل بودند، نه لات‌های الان که به درستی اراذل و اوباش خوانده میشوند. لوطی گذر قدیم، از هیچ احدی جز خدا نمی‌ترسید، برای مثال مرحوم طیب حاج رضایی لوطی معروف تهران، بخاطر اعتقادات مذهبی و قرار گرفتن در مقابل شاه و دربار، تیرباران شد. وکیل دادگستری در نگاه موکلی که مورد ظلم قرار گرفته و مال و ابرو و حقش تضییع شده، یک همچین کاراکتر نجات بخشی دارد، هرچه قدر طرف متخاصم قویتر باشد، وکیل در نگاه موکل بیشتر نقش جنگاوری پیدار می‌کند، مصداق بارز آن مجرمین سیاسی‌اند که حاکمیت با تمام امکاناتش به مقابله قضایی با آنان برآمده است، و به هیچ چیز جز تلاش‌های وکیلش برای نجات امیدی ندارد. یکی از دلایلی که استقلال وکیل از قوه قضاییه را اجتناب نا پذیر می‌نماید، نمود این واقعیت است؛ کسی که کار و تخصصش اقامه و دفاع از حقوق موکلش در مرجع قضایی است، لامحاله در مقابل هر شخص حقیقی یا حقوقی و هر مقام دولتی یا غیردولتی محتمل است قرار گیرد و بنابراین قابل پیش بینی است که در دعوایی، طرف مقابل یکی از قوای حاکمه و از جمله خود قوه قضاییه باشد، وکیل چطور می‌تواند زیر چتر و سقف خانه و حباله مقامی باشد، که‌ای بسا لازم شود زمانی بعد، برای احقاق حقوق موکلش تمام قد در مقابل او بایستد! آیا حتی در فرض مصونیت یا توثیق وکیل از سوی مقام مذکور نیز، رکن اصلی روابط وکیل و موکل یعنی اعتماد، در مظان تردید و تخدیش قرار نمی‌گیرد؟ بنابر همین ملاحظات است که امروزه در کشور‌های توسعه یافته، استقلال وکیل به منظور اطمینان بخشی به موکل و آسودگی خاطر وی به عدم اعمال نفوذ یا فشار یا به وکیلش یک اصل مسلم و جا افتاده است. حتی بعضاً دادستان و تشکیلات دادستانی هم بعنوان مدافع جامعه که در جرایم عمومی در مقابل متهم قرار می‌گیرند، از دادگستری مستقلند تا عناصر و ملزومات یک دادرسی منصفانه از هر حیث فراهم گردد. لذاست که وکلای مورد وثوق قوه قضاییه موضوع اعمال تبصره ماده ۴۸ ایین دادرسی کیفری، هرگز بطور کامل مورد وثوق موکلین مربوطه نخواهند بود، و از این اقدام قوه قضاییه بیمناکند. همین جا پاسخ به بخش دوم سوال شما داده شد، اینکه چرا قوه قضاییه ما به سراغ تصدی وکالت رفته است، پاسخ روشن است؛ این مداخله بخاطر همان تکریم و تقدسی است که کاراکتر وکیل در افواه عمومی دارد، و البته مهم تر از آن تقدسی است که قوه قضاییه برای خود در نظام جمهوری اسلامی قائل است. که به تبع آن، علاوه بر قضاوت، مشاغلی نیز که غیر مستقیم با امر قضا در ارتباط می‌باشند را در تیول خود میداند که مهمترین آنها وکلای مدافع طرفین دعواست؛ دادستانی (که با پرسنل خود دفاع از جامعه را بعهده دارد) و نهاد وکالت (که با اعضاء خود دفاع از مردم را عهدهدار می‌باشد). اینکه در لایحه قانونی استقلال ریاست کانون وکلا هم شأن دادستان کل آمده است متأسی از تقابل این دو از منظر تئوریک می‌باشد.
س – می‌شود در رابطه با وصف قداست دستگاه قضاء شرح بیشتری بدهید؟
ج- بله حتماً. تردیدی نیست که شغل قضا بویژه در نظام حاکمیت اسلامی از منزلت و جایگاه رفیعی برخوردار است، جناب رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه، چندی پیش در جمعی از قضات در تشریح این موضوع اظهار داشت؛ رمز تقدس نظام جمهوری اسلامی و امور مرتبط با آن اتصال به وحی است و می‌فرمایند: ما معتقدیم که در رأس این نظام ولی فقیه جامع الشرایطی قرار دارد که متصل به قدوس است و در زمان غیبت امام عصر (عج)، در جایگاه نبی و امام می‌نشیند. فلذا قدسیت دستگاه قضایی به دلیل اتصال به نظام مقدس ولایی متصل به جایگاه امامت است، و قاضی در جایگاه ممتازی می‌نشیند که متعلق به انبیاء و اولیاء است. ایشان از عوامل اجرایی به عنوان یکی دیگر از رموز قدسیت بخشی به نظام یاد کردند و متذکر شدند مجریان در نظام باید باید قدسی بیاندیشند و قدسی عمل کنند.. اینکه آیا بواقع در حال حاضر می‌توان با قاطعیت گفت لااقل اکثریت قضات ما اینگونه می‌اندیشند و چنین اوصافی روحانی را برای مجموعه دستگاه قضایی کشور قائل شد!.
بعبارتی، آیا می‌توان تلاش‌های چهل ساله اسلامی کردن نظام قضایی کشور را موفق و مثبت ارزیابی نمود و به یقین گفت قضا و قضاوت فی الحال حتی از حیث تخلق به اخلاق و اوصاف متعالی شخصی قضات، مرجح بر وضعیت پیش از آن است ؟!، با توجه به الگوپذیری ساختار قضایی کشور از نظام قضایی اسلام، بنظر میرسد چنانچه مقایسه‌ای گذار داشته باشیم بین اوصاف و خصایص فردی قضاتی که در زمان خلافت‌‌های اسلامی به این جایگاه منصوب می‌گشتند با قضات منصوب فعلی محاکم دادگستری، شاید قدری در انتساب صفت تقدس به متولیان امروزی امر قضاء تأمل کنیم. در تاریخ آمده است، ابوحنیفه معروف به امام اعظم از اولین ائمه اربعه فقه و زعیم فرقه حنفی، که از شاگردان امام صادق و صاحب تألیفات ارزنده‌ای در فقه و حدیث است، وقتی از سوی خلیفه عباسی به سمت قضا در کوفه تعیین شد بدلیل زهد و ورعی که داشت از پذیرش آن سر باز زد، به همین دلیل بدستور خلیفه، یکصد ضربه تازیانه به او زدند تا بلکه تصدى قضاء را قبول کند، اما باز هم نپذیرفت، بر اثر سماجت در عدم تمکین به این انتصاب، او را بزندان افکندند که پس از مدتی در محبس فوت نمود..
البته دلیل این تفاوت را نمی‌توان بطور کلی تفاوت‌های فردی و تنزل اخلاقیات دانست بلکه علت اصلی و عمده در عدم امکان استقرار یک نظام قضایی دوران صدر اسلام با همه اوصاف و منضماتش در عصر حاضر است. چنانکه میدانیم که پس از استقرار جمهوری اسلامی، بنابر تغییر بنیادین نظام قضایی کشور بر پایه موازین شرعی و آموز‌ههای فقه جعفری بود لذا به تاسی از شرایط و اوصافی که در منابع فقهی برای تصدی به امر قضا ذکر شده، قضاوت و کلیه امور مداخله کننده و مرتبط با آن در زمره امور حاکمیتی تلقی در صلاحیت قوه قضاییه‌ای قرار گرفت که ریاست آن‌را مجتهد عادل آگاه به امور قضایی و منصوب مقام رهبری بعهده دارد، همچنین ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور نیز به مجتهدین منصوب سپرده شد. علاوه بر تصدی محاکم شرع، برای قضاوت در دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مجتهدین و روحانیون در اولویت تصدی قرار گرفتند، و اقدامات گسترده‌ای در این راستا صورت گرفت که از بعد ساختار و تشکیلات هم تا حذف دادسرا برای انطباق بیشتر با موازین شرعی پیش رفت. بموازات آن محتوای قوانین ومقررات نیز در جهت انطباق با موازین اسلامی تغییر و اصلاح شد و اجرای حدود و احکام اسلامی در راس قرار گرفت. با این همه اما دیری نگذشت که مشخص شد همچنانکه با تکیه صرف به طب اسلامی در عصر هجوم و ظهور انواع امراض پیچیده، نمی‌توان به تطهیر جامعه ودرمان آسیب دیدگان پرداخت، مجموعه احکام و موازین اسلامی نیز در حال حاضر به تنهایی قادر به همپوشانی با نیازها و پاسخگویی به همه امور قضایی نمی‌باشند. لذا حاکمیت ناگزیر با یک رویکرد بزرگ اما بیصدا به احیاء ساختار و حتی بازگشت عمده به قوانین و مقررات گذشته بویژه در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری پرداخت، از سویی برنامه جامعی نیز برای افزایش دانش قضات و نخبه گرایی تدوین و در دستور کار قرار گرفت. کافیست با نگاه عمیقتری تنها سیر تحولات قانونگذاری را رصد کنیم، قطعاً متوجه تغییر رویکرد قوه قضاییه از منویات آرمانگرایانه و عقب نشینی از ترجیح تعهد بر تخصص، و تغییر الگوی جذب در تربیت و انتخاب قضات خواهیم شد. روندی که رفته رفته اولویت بخشی کامل به گرایشات مذهبی و دینی افراد، جای خود را به اولویت جذب نخبگان علمی و شایسته سالاری و اصلح گزینی و در یک کلام رویکردی مبتنی بر کادرسازی (که اخیرا دستورالعملی با همین عنوان منتشر شده است) به معنی فرآیند مشتمل بر شناسایی، جذب، آموزش، هدایت، حمایت و به کارگیری افراد مستعد و نخبه برای احراز مشاغل مدیریتی اداری و قضایی می‌باشد.
س – جایگاه وکالت را در این نظام قضایی چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا وکالت را حرفه‌ای مقدس در کنار قضاوت میدانید؟
برای رسیدن به پاسخ لازم قدری بیشتر به مقوله قضا و مسائل آن بپردازیم. آنچه مسلم است در یک نظام قضایی اسلامی، اگر قوانین ما جملگی ماخوذ از کتاب و سنت باشد، یعنی منحصراً مشتمل بر احکام و دستوراتی بود که از جانب خدا ویا رسولان وی برای ما وضع گردیدهاند. البته با وجود مجتهدین جامعالشرایط، بعنوان متخصص در استخراج و استنباط احکام شرعی، هیچ فرد دیگری شایستگی تصدی به قضا را ندارد. کما اینکه در ابتدا امر قضاوت در صلاحیت انحصاری پیامبر و امامان معصوم و اشخاصی که بطور مستقیم از طرف ایشان منصوب می‌شدند بود، اما امروزه ما با وضعیت متفاوتی مواجه هستیم، در زمان حاضر بدلیل توسعه زندگی شهری و پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات وضرورت‌های حفظ نظم و امنیت اجتماعی، اقتضای وضع و اجرای قوانین و احکامی دارد که توسط مراجع قانونگذاری متشکل از نمایندگان مردم یعنی مجلس تدوین گردیده است. بعبارتی ما با تعدد منشاء قانونگذاری مواجهیم، پس داشتن تحصیلات حوزوی و اجتهاد کافی نیست، ما امروزه قضات بسیار مجربتری نیاز داریم، موضوعات حقوقی و قضایی روز به روز پیچیدهتر و سنگینتر میشوند و به تناسب آن قضات و دادگاهها هم تخصصیتر میشوند، در حال حاضر در برخی دعاوی و پرونده‌‌های مطروحه، تیمی از قضات با همکاری کارشناسان و مشاورین و محققین، امر قضاوت و دادرسی را انجام می‌دهند. در چنین اوضاع و احوالی اهمیت حضور و مداخله وکیل نیز تا آنجاست که می‌بینیم در برخی دعاوی مهم کیفری، برپایی محکمه و محاکمه بدون حضور وکیل رسمیت ندارد.
حال اگر کماکان این نظام قضایی نه با تکیه بر مقام فقهی متصدیان قضا، و وظیفه مقدس اجرای حدود شرعی، که اکنون به حاشیه رفتهاند، بلکه با اتکاء و ابتناء آن به اساس حاکمیت آنگونه که ریاست قوه میگوید، مقدس بدانیم، تبعاً وکیلی که بدون حضور وی چنین دادگاه و دادرسی اعتباری ندارد، هم وجودش مقدس است هم حضورش ملازمه دارد با وقوع جریانی مقدس که به اجرای عدالت منتهی می‌شود، پس تصدی به این حرفه هم بلحاظ ضرورت، بر واجدان شرایط بنوعی واجب کفایی است…
بعلاوه اینکه مقنن چه قبل و چه پس از انقلاب در مواضع مختلف و متنوعی، عناوین وکالت و قضاوت را در کنار یکدیگر استعمال می‌کند؛ از سوگند وکالت، یا وضع نظاماتی شغلی چون ممنوعیت مداخله در امور سیاسی تا حتی تعیین دادگاهها عالی انتظامی قضات بعنوان مرجع تالی رسیدگی به تخلفات وکلا گرفته تا بیان سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و تعیین ضوابط یکسان برای قضاء و وکالت همه و همه مبین همبستگی صنفی و ذاتی بلحاظ سنخیت واحد و ارتباط در هم تنیده قضاوت و وکالت بایکدیگر در تمام عصار است.
با این همه اما به زعم بنده در یک کلنی مقدس، نه تنها لازم نیست وکالت برای اتصاف به وصف تقدس به قضاوت سنجاق شود، بلکه می‌توان گفت مقام و منزلت وکالت به تعبیری والاتر از قضاوت نیز می‌باشد چراکه قضاوت در عالیترین سطحش نوعی مأموریت برای اجرای دقیق و قاطع قانون است، که قانون نیز حالیه عمدتاً محصول مجلسی مرکب از نمایندگان غیر متخصص و اکثراً فاقد سواد فقاهت و حقوق و علوم اجتماعیhند، که بهمین دلیل هم بسیاری از قوانین مصوب کمیسیون‌های مجلس و به منظور اجرای آزمایشی و سنجش نتایج حاصله در دوره زمانی خاص، وضع و منتشر میشوند، پس منطقاً این مصوبات نمی‌توانند حامل اکسیر عدالت و انصاف و منادی سعادت بشریت باشند و مجری آن نیز. اما وظیفه و تلاش وکیل گاهی اوقات جلوگیری از اجرای همین قوانین
ظالمانه نسبت به موکلش و نقض احکام و آراء غیر متقن و مآلاً خلاف بین شرع است، که بی تردید جایگاه این حرفه را بالاتر از قضاء قرار می‌دهد.
س –بنظر شما رویکرد مدیران نهاد وکالت پیرامون اتفاقات این روزها خصوصاً مصوبه‌ای که هم اکنون در شورای محترم نگهبان ذیل عنوان مقررات زدایی از حرفه وکالت تحت بررسی است، چه باید باشد؟
ج -چنانچه این اقدامات را ریشه یابی کنیم دلایل بروز آنها را تا حدودی پیدا می‌کنیم، گاهی احساس می‌کنم سخنان نسنجیده برخی مدیران شکاف‌های عمیقی را در تعامل کانون وکلا با مردم و مسئولین نظام ایجاد می‌کند وکیل دادگستری معروف است به سخندانی، باید متوجه آثار و برداشتی که ممکن است از صحبت هایش بشود، باشد، بقول یکی از بزرگان؛ اگر در جایی قرار باشد هرکس چیزی گفت کشته شود، هنر اینست که چیزی بگویی و کشته نشوی.. لهذا بنظر بنده یک نکته مهمی که از نظر مدیریت کانون در ادوار مختلف مغفول مانده اینست که چالش اصلی بین کانون وکلا و فارغ التحصیلان حقوق، مسئله ظرفیت کانون و تعداد وکیل مورد نیاز حوزه‌‌های قضایی است، نه هیچ چیز دیگر، که نصاب آن را کمیسیون‌های مربوطه با سنجش فاکتور‌های مختلفی همه ساله تعیین و به کانونهای وکلا و مرکز امور مشاوران اعلام می‌نمایند، لذا مدیریت کانون هرگز نباید خود را وارد منازعاتی دیگر کند، مثلاً دیده می‌شود برخی اعضا هیات مدیره وارد بحث چگونگی برگزاری آزمون و محتوا و جزئیات آن با مجادله کنندگان میشوند، در صورتیکه اصلاً ضرورتی به موضعگیری و اعتراض نیست، چرا که مسئله مهم اینست که با توجه به ظرفیت و امکانات و اعلام نیازمحلی، کانون وکلای هر حوزه می‌تواند به تعداد فلان نفر از داوطلبان را بپذیرد، واین عدد بعد از سالها فعالیت کم و بیش مشخص است، حالا شیوه انتخاب این تعداد از میان خیل عظیم داوطلبان که نباید مورد اعتراض کانون باشد، چه توفیری دارد این سنجش با برگزاری آزمونی با استاندارد‌‌های فعلی باشد، یا فیالمثل با برگزاری یک مسابقه دو! که هرکس زودتر به کانون رسید یا هر کس زودتر ثبت نام کرد و یا با قرعه کشی یا هر وسیله دیگری، انتخاب شد در گروه پذیرفته شدگان قرار گیرد البته شیوه پذیرش مهم است ولی نیازی به جبهه گیری نیست چرا که مطمئناً از هر روشی علمی که انتخاب صورت بگیرد همواره نخبگان پیش تازند. ضمن اینکه بنابر تجربه، منصفانهترین و عادلانهترین آنها همین شیوه فعلی کنکور است که هر معیاری دیگری سرانجام بدان ختم خواهد شد… نتیجه آنکه موضع مدیران کانون باید در هر حال بی طرفی کامل باشد حتی در برگزاری آزمون و اعلام نتایج. النهایه در قبال مصوباتی که اخیراً وضع شده یا هر جریانی که مدعی حذف آزمون ورودی باشد، کانون وکلا باید استراتژی اصلی دفاعیش را بر مسئله فقدان ظرفیت بگذارد، و در مقابل حذف نصاب پذیرش، به این دلیل و به حق مقاومت کند، البته این موضعگیری، باید ضمن ابراز همدردی با فارغ التحصیلان و ابراز علاقمندی به افزایش امکانات یا وضع مقرراتی و اقداماتی که تقاضای جامعه را به بهره گیری از خدمات وکلا افزایش دهد، باشد. النهایه یکی از ناآگاهانهترین رفتارها، تمسخر و تحقیر پذیرفته نشدگان و بیسواد خواندن آنان است جاییکه همه ما میدانیم اینروزا رقابت چقدر سخت و بیرحم است.
س – جناب نیکپی مدتهاست کانون وکلا از طرف دانش آموختگان حقوقی با برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسیون متهم به انحصارگرایی می‌شود و همواره کانونها هم در برابر این اتهام پاسخ داده‌اند صرفنظر از ادعاها و یا پاسخها نظر شخصی شما در خصوص چیست ؟
جواب – انتساب این اتهام به کانون وکلا، برمیگردد به زمانیکه کانون وکلا پس از پیروزی انقلاب و تعطیلی آن به مدت قریب چهارده سال تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶، تحت سرپرستی قوه قضاییه اداره میشد، و در آن مقطع زمانی سرپرست منصوب قوه، در پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، حتی دادن پروانه وکالت به قضات بازنشسته و مستعفی بسیار سختگیری می‌نمود، تا حدی که برخلاف قانون، از سال ۷۲ کنکور ورودی برای کانون وکلا گذاشت و حتی بعد از پذیرش در امتحان ورودی هم گاه دوران کارآموزی افراد به پنج سال یا بیشتر می‌کشید. در همین سالها علاوه بر وضع مصوبه منع تبلیغات، یکی از تصمیمات مهم و تاثیرگذار این مدیریت انتصابی، این بود که در اوج نیاز بازار به خدمات حقوقی با انتشار مصوبه‌ای در نشریه وقت کانون، شرط تصدی وکلا به امر مشاوره حقوقی را داشتن ده سال سابقه اشتغال به وکالت اعلام نمود، بنده به یاد دارم بسیاری از وکلا که فاقد این وصف بودند مجبور شدند از تابلو و سربرگ خود عبارت مشاور حقوقی را حذف کنند و قرارداد‌های مشاوره خود را با شرکت‌ها لغو کنند.
اما بازخورد این مصوبه در سطح وسیعتر، این بود که نهادها و سازمان‌های دولتی به منظور رفع نیاز خود، با ارائه طرحهای به مجلس مبنی بر تجویز استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری در محاکم، موفق به وضع قوانینی در این خصوص شدند که اطلاع دارید، علی‌ای حال در مجموع کانون وکلا به دلیل اقدامات غیر مدبرانه دوران سرپرستی منصوب، متهم به انحصارگری شد و همین امر منجر به تدوین طرحهای قانونی از سوی نمایندگان مجلس در پاسخ به اعتراضات علیه کانون شد که نهایتاً منجر به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مبنی بر الزام کانون وکلا به برگزاری سالانه ازمون و اعلام نتایج و پذیرش در حداقل زمان ممکن شد، یادآوری می‌نماید متن اولیه طرح فوق بدینصورت بود که کانون وکلا مکلف است بدون برگزاری آزمون به همه متقاضیان پروانه وکالت بدهد و امتحان اختبار را هم بردارد، که خود نشان اوج انزجار عمومی از عمکرد کانون داشت، که متاسفانه، همه آن به پای کانون وکلا نوشته شد و این انگ بهانه همیشگی هجمات و تصویب قانونین محدود کننده علیه کانون تا حال حاضر شده است به قسمی که حتی با آنکه مطابق قانون، کانون وکلا در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان نقش موثری ندارد و از سویی برای حل یکباره انحصار ادعایی اساساً نهادی موازی تاسیس شد که بنا بود الگویی مخالف عملکرد کانون وکلا را در پیش بگیرد و معضل را به کل رفع نماید، اما اکنون که کارنامه فعالیت این دو نهاد موازی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم در رابطه با موضوع جذب داوطلبان تفاوت فاحشی نمی‌بینیم، که دلیل مشخصی دارد، اینکه اتهام انحصارگری علیه کانون، واهی و بی اساس است. ضمن آنکه بازار وکالت بلحاظ عدم تناسب جذب با اقداماتی چون ترویج فرهنگ وکالت در جامعه که حتی در زمره راهبردها و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه در سال ۹۰ قرار گرفت، اما بدان عمل نشد، از مدتها پیش اشباع شده است.
س– چرا می‌گویند مردم دسترسی به وکلا ندارند یا کمبود وکیل است؟
ج – صرفنظر از پروپاگاندای ظالمانه‌ای که سالهاست علیه کانون وکلا برپاشده، که بنظرم برنامه اصلی کانون در ابتدا باید تطهیر چهره خود از طریق تعامل با نهادهای قدرت و جذب حمایت آنها باشد، اما مشخصاً در رابطه ادعای کمبود وکیل آنهم با وجود اینهمه وکیل بیکار که برخی حتی قادر به تمدید پروانه خود نیستند، بنظر بنده، یکی از دلایل مهم احساس کمبود وکیل، عدم شناخت و دسترسی به وکیل است، که علت آن‌را باید مسئله ممنوعیت تبلیغ از سوی وکلای عضو کانون دانست، که بجهات عدیده‌ای از ضروریات زمان حاضر است. لازم به ذکر است این ممنوعیت هیچ مبنای قانونی ندارد بلکه الزام ناشی از مصوبات هیات مدیره کانون وکلاست که بنده شخصاً بشدت مخالف آن می‌باشم، و برای آن ادله‌ای دارم که بارها در نشریات و فضای مجازی بتفصیل عرض کردهام.
– ممنونم از پاسختون، به عنوان مطلب پایانی اگر مطلبی هست بفرمایید؟
ج – ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت اشتغال جمعیت عظیم فارغ التحصیلان بیکاری که محصول سیاست‌های کلان غیر کاشناسانه آموزشی و اشتغال می‌باشند، معتقدم در هر حال، این موضوع و اساساً هر موضوعی که در سطح کلان جامعه مطرح باشد باید با همفکری و همنظری همه نهادها و سازمان‌های دخیل و حتی استفاده از نظرات متخصیین و مآلاً خود داوطلبان به راهکاری معقول و مستحسن دست یافت، لذا بنظرم بجای مجادلات و مناقشات بیهوده، شایسته است کارگروهی متشکل از نمایندگان کانونهای وکلا مرکز امور مشاوران، کانون سردفتران و دستگاه قضا و مسئولین ذیربط تشکیل شود و از ظرفیت‌‌های موجود به بهترین وجهی استفاده شود. باعث تأسف است که چون کانون وکلا پشتوانه دولتی ندارد نوک تمام پیکانها به سمت او نشانه می‌رود، حتی نهاد موازی کانون هم بدلیل وابستگی به قوه قضاییه مصون از تعرض می‌ماند! در حالیکه به هرحال با وجود فعالیت دو نهاد موازی در یک عرصه، در رابطه با هرگونه ایراد و اشکالی که مربوط به حوزه فعالیت مشترک باشد بایستی هردو تشکیلات مورد استیضاح قرار گیرند. یک نکته هم به عزیزانی که دستی بر قانونگذاری دارند، در نظر داشته باشند؛ اینکه توقع زیادی نیست که کانون وکلا بعنوان نهادی که قریب یک قرن متولی تربیت وکیل و نظارت بر حرفه وکالت بوده، در هرگونه جلسه و نشست و محفلی که نظر به اتخاذ تصمیماتی مرتبط با حوزه وکالت دارد، مطلع شود، دعوت شود و در جریان امور قرار گیرد، اینکه بطور تصادفی و به یکباره متوجه وضع مصوبه‌ای شود که با اساس کار و فعالیت کانون ارتباط دارد و فراتر از آن در جهت تخدیش و تضعیف بلاجهت آن باشد، البته به محض اطلاع، تمام تلاش خود را در جهت ایضاح آثار و عواقب طرحهای احساسی و غیر کارشناسی را خواهد نمود اما بدیهی است اگر نتواند جلوی وضع و تصویب قانونی تحمیلی را بگیرد که اجرای آن مساوی نابودی این نهاد صنفی یا اساساً اجرای آن خارج از توانش باشد لامحاله از اجرای آن سرباز می‌زند. سوابق تاریخی گویای مدعاست!. لا یکلف الله نفسا الا وسعا!
– جناب دکتر نیک پی خسته نباشید، از وقت و فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، بسیار متشکریم.
ج- بنده هم سپاسگزاری می‌کنم از تلاش‌های شایسته و مستمری که شما همکار عزیز در این وانفسای نزول بلایای آسمانی و زمینی جهت نشر و تضارب و تقارن آراء همکاران و تعالی صنفی متحمل میشوید. موفق باشید.
دکتر فرید نیک پی