تورقی بر صفحات تاریخ بعد از انقلاب اسلامی_ خرداد۱۳۶۰
چند ماهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری تهران برگزار شد. سخنرانی حسن نزیه در مقام رئیس کانون وکلای دادگستری در این کنگره باعث انتقادات فراوانی علیه او شد، از جمله به دلیل مخالفت با بعضی دستگیری‌های سیاسی و بی‌نظمی‌ها در اداره کشور. اما مهم‌ترین سخنان نزیه که باعث ایجاد تنش میان او و آیت‌الله سیدمحمد حسین بهشتی شد، چنین بود: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید. ما مسئله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس [با امام خمینی] مطرح کردیم؛ گفتیم “آقا، امروز همه‌جا از ما سؤال می‌کنند شما دست دزد را خواهید برید؟” گفتند “شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود، ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است.” بنده گفتم “ولی اگر در امریکا یا اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید، باز هم دست می‌برید؟” گفتند “هرگز. شما بگردید، پیدا کنیم مقررات مناسب‌تر را. اجرا می‌کنیم.. .»
این سخنان نزیه با انتقاد صریح آیت‌الله سیدمحمد بهشتی مواجه شد. بهشتی خواستار محاکمه نزیه شد.نزیه نیز متقابلاً محاکمه آیت‌الله بهشتی را خواستار شد.
علاوه بر آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مفتح و شماری دیگر از روحانیون نزیه را بخاطر سخنرانی خرداد سال ۵۸ زیر سؤال بردند.
#آیت‌الله_بهشتی گفت: «بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم در آن اواسط ستون سخنرانی گفته است: “اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید». من در این مجمع شما تحصیلکردههای کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه‌ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام‌عیار از تحصیلکردههای مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سؤال را می‌کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر “خودی” است یا ” بیگانه؟” و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه! »
شهید بهشتی ادامه داد: «این کارها بیشتر نشانه این است که یک گروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما می‌خواهد با این بازی‌ها با دستاوردهای انقلاب خونین اسلامی ما موضع‌گیری تازه داشته باشد؛ برای ما عواقب آن معلوم است …من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه حل باشد»
در روزهای ابتدایی مهرماه سال بعد اختلاف حسن نزیه (که همزمان از سوی دولت موقت به ریاست شرکت نفت ایران منصوب گردیده بود) و اشراقی نماینده آیت‌الله خمینی در مسایل نفتی در شرکت نفت به روزنامه‌ها کشیده شد، این جنجال برای برکناری نزیه تفسیر می‌شد. چندی بعد، دادگاه انقلاب به خاطر سخنان نزیه در کنگره وکلای دادگستری و اهانتش به اسلام و احکام اسلامی وی را به دادگاه فراخواند و از سوی آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل انقلاب متهم به حیف و میل بیت‌المال هم شد و لقب ضدانقلاب گرفت.در نهایت، نزیه مجبور شد از ایران برود. در فروردین ۵۹ نیز نزیه به دلیل شرکت نکردن در جلسات هیئت مدیره کانون وکلا به مدت بیش از سه ماه، از ریاست کانون برکنار شد. و سالهای بعد در دیار غربت چشم از جهان فروبست..
النهایه مجموع این اقدامات در آن مقطع زمانی، مستمسک و موجبی شد برای تعطیلی کانون وکلا و سرپرستی آن توسط شورای عالی قضایی(با ریاست شهید بهشتی) که متعاقب آن تصدی سرپرستی را دکتر افتخار جهرمی از حقوقدانان شورای نگهبان بعهده گرفت، تا کانون وکلا بطور کامل مورد تصفیه و پاکسازی قرار بگیرد! که این موضوع تا اواخر سال هفتادو پنج بطول انجامید و پروانه وکالت عده کثیری از وکلا باطل شد..۰.
هرچند گذر زمان و وضع قوانین و مقررات عدیده در سالهای بعد(بویژه قانون مجازات اسلامی) که در بخش های عمده ای، بازنویسی تا به تای مصوبات پیشین است ثابت کرد که در ان مجادله کذایی,اگر منصف باشیم حق با حسن نزیه بود. مع الوصف، نگاه خصمانه مکون به کانون وکلا با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، نه تنها تعدیل و تقلیل نیافت که بنوعی نهادینه نیز شد.
عزم قوه قضائیه به احیای یکی از حقوق عامه!
علیرغم تصریح اصل ۳۵ قانون اساسی که از اصول پیشرفته حقوق عامه برگرفته از نظامهای مقید به رعایت حقوق بشر می باشد با این عبارت که « در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند…» اما در جمهوری اسلامی ایران، دست کم تا اواخر دهه شصت، بودند محاکمی که از پذیرش وکلای دادگستری و اجازه ورود آنان به پرونده و شرکت در جلسات دادرسی، استنکاف می نمودند. کار بجایی کشید که جهت رفع این مشکل، بلحاظ اختلاف دیدگاه مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع، و منجر به وضع مصوبه ای از سوی این مرجع با عنوان ماده واحده “انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی” در سال هفتاد گردید که تصریح می نمود: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند..بعلاوه هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده…همچنین وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد…» گرچه این قانون، گشایشی نسبی در کار وکلا ایجاد نمود، اما مشکل اساسی در جای دیگری بود؛
چنانچه گفته شد سرپرستی کانون وکلای دادگستری بموجب دستور صادره از سوی شورای عالی قضایی به این شورا و سپس قوه قضاییه سپرده شد که این قیمومت تا سال هفتاد وشش و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بطول انجامید. در این مدت مدید کانون وکلا که تا پیش از آن، برای ورود متقاضیان حتی آزمون ورودی نیز نداشت، بواقع بدل به مصداق بارزی از انحصار طلبی و سخت گیری در اعطای پروانه وکالت به متقاضیان وحتی قضات بازنشسته دستگاه قضا گردید، که تا حال حاضر این انگ از رخسار کانون پاک نشده است. از جمله اقدامات تنگ نظرانه سرپرستی وقت، علاوه بر سختیگیری وافر در اعطای پروانه، میتوان به وضع مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات مشاوره حقوقی، از سوی وکلایی که کمتر از ده سال سابقه وکالت دارند و نیز برگزاری خودسرانه آزمون ورودی وکالت از سال ۷۲ اشاره نمود. این وضعیت بعلاوه صدور احکام مکرر ابطال پروانه وکلا از سوی هیأت های بازسازی، باعث شد تعداد وکلای شاغل، جوابگوی تقاضا موجود نباشد و جامعه نیاز خود به خدمات حقوقی را از طرق دیگری برطرف نماید، از جمله با وضع قوانینی که به نهادهای دولتی و پرسنل سپاه و بسیج و ایثارگران اجازه استفاده از نماینده حقوقی در مراجع قضایی بجای وکیل دادگستری داد. و به دنبال آن با دمیده شدن در شیپور انحصارطلبی کانون انهم از سوی قوه قضاییه که خود مسبب آن بود، زمینه برای تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فراهم گردید که بموجب آن به قوه قضاییه اجازه صدور پروانه مشاوره حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق اعطاء شد، لکن در عمل این اجازه دستاویزی برای تاسیس نهادی موازی کانون توسط قوه قضاییه گردید، و متعاقب ان تشکیلات مربوطه به سرعت تاسیس، و اندک زمانی پس خروج کانون از قیمومت قوه قضاییه، فعالیت خود را همزمان با کانون وکلا اغاز نمود و بی اعتنا به محدوده زمانی پنجساله اجرای قانون برنامه سوم، فعالیت خود را پس از اتمام برنامه نیز، ادامه و گسترش داد، به قسمی که اکنون پس دو دهه ، با حمایت همه جانبه ریاست قوه ، علاوه بر پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، اعطای پروانه موسسات مشاوره خانواده نیز به این تشکیلات واگذار شده، و متناسب با آن ضمن شبیه سازی طرح لگوی خود با آرم کانون وکلا، نام خود را نیز به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» تغییر داد.
لازم به ذکر است قوه قضائیه از همان ابتدا برای مداخله خود در امر وکالت توجیه و تفسیر خاصی داشت بدین شرح که مسئولان قضایی مربوطه، با اتکاء به اصل یکصدوپنجاه و شش قانون اساسی معتقدند با توجه به وظیفه این قوه مبنی بر «احیای حقوق عامه» ، از آنجاکه یکی از حقوق عامه؛ حق دفاع یا حق داشتن وکیل است، پس این قوه مجاز است (یا حتی تکلیف دارد) نهادی مشابه کانون وکلا تأسیس و به عضو گیری و تربیت وکیل در راستای انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر احیای حقوق عامه بپردازد!
بدیهی است این تفسیر و تأویل نابجا همواره مورد انتقاد وکلا بوده است، منتقدین معتقدند مفهوم «احیای حق دفاع» در واقع اینست که قوه قضاییه حافظ و مدافع حقوق اساسی ملت باشد و در راستای تمهید حق داشتن وکیل، ابتدا خود را ملزم و مقید به رعایت اصل سی و پنج قانون اساسی بداند و تمام مساعی خود را در راستای صیانت از این حق اساسی عامه بکار ببندد! که مآلاً از سوی صاحبان قدرت سیاسی و یا مقامات قضایی_ بشرحی که گذشت_ مورد تضییع و تحدید قرار نگیرد! نه انکه برای تأمین حقوق عامه، خود راساً
وارد گود شود و به موازات نهاد های قانونی متولی امور، تشکیلاتی مشابه دایر کند؟! بعلاوه از جمله وظایف این قوه در جهت تأمین و حمایت از حق دفاع احاد مردم در مراجع قضایی اینست که با ارائه لوایح قضایی و نظرات ارشادی به مراجع تقنینی مانع وضع قوانینی مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی و نقض حقوق عامه شود؛ از جمله موادی از قانون ایین دادرسی کیفری سابق که حق مداخله در مرحله تحقیقات کیفری و دادسرا را از وکلا سلب نموده بود، و یا هم اکنون که تبصره ذیل ماده چهل و هشت قانون ایین دادرسی کیفری جدید، در پرونده های کیفری مهم، متهمان را ملزم نموده وکلای خود را تنها از لیست اسامی تعرفه شده تعدادی از وکلای مورد تایید ریاست قوه، انتخاب کنند، همین ترتیب در خصوص دادگاههای نظامی و ویژه روحانیت نیز اعمال میشود، طرفه انکه گرچه این قوه خود را مامور و معذور در اجرای قوانین مصوب میداند اما میتوانست حتی در مقام اجرا نیز بمنظور حمایت از حق دفاع مردم، با ارائه لیستی از تمامی وکلای دارای پروانه معتبر وکالت، موجبات بی اثر نمودن این مصوبه را فراهم آورد،اما به عکس، در اجرای صورت ضد حقوق عامه فوق، سنگ تمام گذاشت.
علی ائ حال، آنچه در عمل در طی این سالها دیده شد اینکه از همان ابتدا،صاحب منصبان امور قضایی نه تنها هیچ اهتمام و اعتنایی به توصیه ها و انتقادات سازنده حقوقدانان پیرامون حفظ حقوق اساسی ملت نکردند، سهل است حتی تلاش وافری در جهت بستن دهان منتقدین، با تعقیب و پیگرد قضایی آنان مصروف داشتند.. که البته حاصلی جز رسوایی مجریان را در پی داشت!..
نمونه ای از این شیوه برخورد با منتقدین را میتوان در ماجرای ارسال نامه ای اعتراضی از سوی دکتر سید محمود کاشانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به شورای نگهبان مشاهده نمود، که این وکیل فرهیخته وقتی مداخله و ورود قوه قضاییه در امر وکالت و تأسیس مرکز امور مشاوران را مورد انتقاد قرار داده بود، با شکایت معاون قضایی و رئیس هیات اجرایی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه، از سوی دستگاه قضا مورد پیگرد واقع و بموجب حکم صادره از شعبه (۱۰۸۲) دادگاه عمومی تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردید.
فلذا واقعیت امر اینست که در طی سالهای پس انقلاب تاکنون حق دفاع مردم در محاکم، همواره با اعمال فشار بر کانون وکلا و وایجاد موانع فعالیت وکلای دادگستری از سوی قوای سه گانه حاکمیت به انحاء مختلف مورد تعرض و تضییع قرار گرفته است که شرح و تفصیل هجمات وارده مثنوی هفتاد من کاغذ است، معهذا در این میان رویکرد قوه قضاییه با موضوع، بیش از همه در خور تأمل است که با هدف تضعیف نهاد دیرپای صنفی غیر دولتی متولی ارائه خدمات حقوقی و وکالتی به مردم ، تفسیر خود را از «احیای حقوق عامه» معطوف به مداخله در امر وکالت و مشاوره حقوقی، با اعمالی چون تاسیس تشکیلات موازی کانون وکلا، نظارت استصوابی بر انتخابات صنفی وکلا و مداخله در تنظیم و اصلاح ایین نامه های وکالت وتقسیم بندی وکلا به «مورد اعتماد» و غیر آن، نموده و َمساعی زاید الوصفی را در تحدید این حق عامه بکار بسته، که همچنان بی وقفه ادامه دارد…!۰
ختم کلام آنکه؛ اگر حتی قوه قضاییه ما را چون همیشه متهم به نادانی و کج فهمی از مفهوم «احیای حقوق عامه» می نماید، اما با کسب اجازه از محضر حضرات مستدعی پاسخی منطقی و اقناعی به این سوال می باشیم؛ چنانچه منظور از «احیای حقوق عامه» ، اینست که قوه قضاییه خود متولی و موجد حقوق مذکور در فصل حقوق ملت قانون اساسی (از جمله حق داشتن وکیل) باشد، جائیکه برخی حقوق عامه نظیر حق داشتن مسکن، و تحصیل رایگان و بیمه همگانی و… بواقع سالهاست تعطیل و مورد عنایت سازمانهای مسئول وموظف بانجام آن، قرار نگرفته اند، پس چرا قوه قضائیه آستین همت را بالا نمی زند و با تأسیس نهادهای موازی هریک، شروع به ساخت و ساز مسکن و مدرسه و تأمین بیمه درمانی مردم و دهها حقوق اساسی اجرا نشده دیگر مردم نمی کند؟!
فرید نیک پی