«جمهوری» اسلامی

«جمهوری» اسلامی

(ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستاده ام! با باری ز فریادهای خفته و خونین!… – خسروگلسرخی) .
شاید این سوال به ذهن شما هم خطور کرده باشد که چرا مدل حکومتی «جمهوری» که نماد بارزی از دمکراسی در عصر حاضر است در کشورهای جهان سومی و بویژه خاورمیانه اصطلاحاً جواب نمیدهد، بلکه شاید مدل اقتدارگرای فراگیر از حیث اداره کشور و رفاه عمومی موفق تر باشد. مثل شیخ نشین های حوزه خلیج فارس) . مضافاً ما می بینیم در صورت برقراری حکومت جمهوری در این گستره جغرافیایی، اگر محدودیت زمانی برای تصدی این سمت در قانون اساسی پیش بینی نشده باشد این ریاست جمهوری بعضا برای رئیس جمهور منتخب، مادام العمرخواهد بود،( که نمونه های آن دراطرافمان قابل رویت است) . علت این مهم را اگر از موضوع سوء استفاده از قدرت و مهندسی انتخابات بگذریم، بنظرمیرسد باید در  لزوم تدوام برنامه ها وطرحهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و.. یک دولت و ادامه فعالیت کارفرمایان امور باشد ، بدیهی است در کشوری مثل ایران با نظامی شبه جمهوری، در وضعیت حادث، دولت نمی تواند طرحهای بلند مدت را در دستور کار خود قرار دهد، چراکه این طرحها عملاً نیمه تمام مانده و ادامه و اختتام آن بستگی به دیدگاه و نظر دولت بعدی دارد، ضمن انکه چون اثار عمرانی طرح در دولت مبدع نمایان نمیشود، از بُعد تبلیغاتی و نمایش کارنامه کار یک دولت نیز نمود چشمگیری ندارد و شاید به عکس به نام دولت ثانی و مختومه کننده پروژه تمام شود. این وضعیت باعث میشود دولتها به سراغ طرحهای زود بازده بروند و از سویی کمترین تمایلی به استمرار طرحهای عمرانی میراث دولتهای قبلی نداشته باشند مگر انکه بتوان در همان دوران تصدی، پروژه را اتمام و بنام خود (ضمن اعلان قصور دولتهای قبل!) معرفی نمود، تاجائیکه سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ که بر پایه آثار و نتایج بهره برداری از طرحهای زیربنایی توسعه بلند مدت تدوین یافته به یکی از فکاهی ترین اسناد ملی بالادستی کشور بدل گشته است. مع الوصف در کشورهای دمکراتیک و پیشرفته، این مشکل بدینگونه حل شده است که آرایش سیاسی کشور در قالب احزاب و تشکلهای سیاسی تکوین می یابد که تا جای ممکن به حداکثر دو حزب قدرتمند تقلیل یافته اند و رئیس جمهور بعنوان نماینده ای یکی از احزاب شناسنامه دار و مقتدر موجود ، سکان دولت را در دست می گیرد، لذا در صورت توفیق خدمتگزاری دولت مستقر، رئیس جمهور بعدی هم به احتمال قوی از حزب متبوع وی، توسط مردم انتخاب میشود، که این امکان تدوام طرحها و برنامه های بلند مدت توسعه کشور را توسط افراد هم فکر و هم مرام حزبی، تا زمانیکه قصوری از سوی آنان مشاهده نشده، خواهد داد، و البته در صورت قصور رئیس جمهور واعضای کابینه وی هم حتی بعد پایان دوران تصدی، قابلیت پیگیری و استیضاح از طریق حزب متبوع وی می باشد. ( توجه شود که در چنین فضای رقابتی، عملکرد دولت تا چه حد تحت ذره بین و رصد نظارتی احزاب رقیب و همچنین رسانه های جمعی و مردم قرار خواهد گرفت، که امری بسیار مستحسن  است).
علی ائ حال ناگفته پیداست، در یک کشور جهان سومی که علاوه بر جمهوریت، بخش های ثابت و لایتغیر دیگری نیز وجود دارد که کارشان حفظ و ترویج ایدئولوی خاص مذهبی_سیاسی است که این موضوع فی نفسه  امکان ظهور و رشد احزاب و گروههای سیاسیِ غیر همسو با ایدوئولوژی حاکم، را ناممکن و بلکه محال نموده است، کار تا چه حد پیچیده و درعین حال متفاوت با الگوهای سیاسی مربوطه خواهد شد. از جمله اثار سوء تداوم چنین مدل جمهوریتی این میشود که ما در عمل علاوه بر مداخله گسترده حاکمیت در امر انتخابات، بجای نمایندگان احزاب، با کاندیداتوری اشخاص فاقد پشتوانه حزبی و بالتبع غیر قابل نقد و استیضاح، پس از اتمام دوران تصدی شان مواجه هستیم، بعبارتی در چنین وضعیتی ما با باندهای متعدد انحصارگر و تمامیت خواه مواجهیم که در صورت دستیابی به موقعیتی خاص، جز به تحصیل منافع خود و ایادی واذنابشان نمی اندیشند، ضمن انکه در صورت عدم توفیق نیز جز کارشکنی و سنگ اندازی و تخریب دولت، کار دیگری بلد نیستند. بعلاوه دولت متولی، هم انان را همواره رقیب خود قلمداد و برسمیت نمی شناسد!
پر واضح است متقاضیان شرکت در کارزار انتخاباتی این مدل تشکیل دولت، باید بتوانند بگونه ای حرفه ای عمل کنند که علی الظاهر هم خواست و تمایل اکثریت مردم را تضمین و آنان را اقناع نمایند و هم منویات حاکمیت در چارچوب مشخص شده را محترم شمارند، بعبارتی ساده نامزد مربوطه باید باری بهر جهت بتواند در ابتدا شورای نگهبان و سپس مردم را – که عمدتا دو طیف فکری کاملا متفاوتند- ماهرانه بفریبد تا این موقعیت برایشان مهیا گردد که بر مسند دولت تکیه زنند! قدر مسلم  در چنین ساحتی، شانس موفقیت بیشتر با کسانی است که قبلا در پست و جایگاهی از حاکمیت اشتغال داشته  و اکنون با تکیه بر همان سوابق و اعتماد کسب شده،  پس از گذار از فیلتر شورای نگهبان، به یکباره با  تغییر پوزیشن، مدعی دگراندیشی و تحول شخصیتی و تلون مزاج در خود شوند، و بدون هیچ توضیحی درباره گذشته ی بعضا مبهم و مسئله دار خود، به جمع منتقدین عملکرد دولت های پیشین و مآلا حاکمیت، پیوسته و مدافع حقوق عامه ملت گردند! مع هذا گرچه در بادی امر بنظر میرسد این کار در عصر ارتباطات و افزایش دانش عمومی، بسیار مشکل وحتی ناممکن باشد، اما درواقع اینگونه نیست، زیرا تجربه نشان داده در این کشور  به یُمن سالهای پرتلاطم سیاسی گذشته و لزوم تغییر مکرر مواضع سیاسی که گاهاً منجربه دگردیسی کامل افراد برای ماندن در قدرت شده ،ما امروزه، چنان افراد حرفه ای و کار کشته ای داریم که قادرند با یک سخنرانی هیجانی، میلیونها رای آنهم از کسانیکه در گذشته تحت ظلم و تجاوز و تعرض آنان قرار داشته اند، کسب کنند!
علی ائ حال در این مدل انحرافی جمهوریت که اقتضائات خاص خود را دارد، کاملا طبیعی است که در مناظرات و مباحثات انتخاباتی ، کاندیداها به جای نقد برنامه های یکدیگر و تبیین اشل مدیریتی خود ، تمام مساعی خویش را در جهت تخریب و عقده گشایی و ترور شخصیتی و حتی خانوادگی یکدیگر بکار گیرند. اوج این مجادلات شخصی نیز قطعا افشاگری از رانت خواری احتمالی ومفاسد اقتصادی یکدیگر از سوی نامزدهای ریاست جمهوری خواهد بود، هر کاندیدایی که با جسارت بیشتری به رقبا بتازد و انحرافات سابق دیگری را برملا کند، البته در افواه عمومی محبوب تر خواهد بود.. تا انجا که مردم متمایل به تنش ها، بجای مطالبه گری حقوق شهروندی و رفاه و آرامش و امنیت ملی، متقاضی پوشش خبری کامل و زنده مناظرات و اخبار زرد منتشره برای انتخاب جسورترین نامزدها می باشند.
کوتاه سخن‌‌؛ این رقابتها اکنون چهار دهه است که در این گستره جغرافیایی ادامه دارد و ما با دستان و دهان بسته به تماشای  مبارزات حرفه ای بین تشنگان قدرت بر سر کسب مقام و ثروت عمومی کشور نشسته ایم، رقابتی در آشفته بازار تزویر و ریا و منفعت طلبی، و بدتر از آن یارکشی و تقسیم افراد به خودی و غیر خودی که قبل و پس از انتخابات، تداوم و استمرار داشته و هیچ سکانسی از آن، شباهتی به انتخابات در دول متمدن و مدل حکومتی مبتنی بر جمهوریت و دمکراسی که متضمن تأمین منافع ملت و حقوق اساسی مردم باشد، ندارد. و معلوم هم نیست عاقبت کار این کجروی بزرگ به کجا ختم خواهد شد…
فرید نیک پی  ۱۴۰۰/۳/۱۷

پاسخ دهید