۱-سابقه تقنینی طرح اولیه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که سال ۷۴توسط تعدادی از نمایندگان ، به مجلس تقدیم شد شامل یک ماده واحده و ۹ بند بود که صرفا به تبیین وتسهیل شرایط و مقررات مربوط به اخذ پروانه وکالت و الزام هیات مدیره به جذب متقاضیان بود، که ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف از سوی مدیران کانون نیز صدور حکم از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا بعلاوه انفصال از وکالت از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده بود. در این طرح هیچ اشاره ای به شرایط اعضای هیات مدیره و تعیین دادگاه عالی انتظامی قضات بعنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره نشده بود، در واقع پس ازانکه طرح فوق در کمیسیون امور قضایی مجلس مطرح گردید با جلب نظر سرپرست وقت کانون، مورد بازنگری کلی قرار گرفت و پس از انکه در تاریخ ۷۵/۱۰/۱۹ در شور دوم نیز مطرح و طرح نهایی مصوب گردید، نهایتا با اصلاحاتی در قالب قانون کیفیت اخذ پروانه کالت فعلی در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید.
۲-چرا دادگاه عالی انتظامی قضات؛ آنچه محتمل است اینکه هدف واضعان قانون از تعیین دادگاه عالی انتظامی قضات بعنوان مرجعی برای بررسی و اعلام نظر پیرامون صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا،علاوه بر جو نااعتمادی حادث، در واقع فقدان پیش بینی دقیق مرجعی برای انجام این مهم در قانون بود ، هرچند بطور سنتی و عرفی ، هیات نظارت بر انتخابات ،متصدی و متولی سنجش شرایط متقاضیان با اوصاف مقرر در قانون شده بود، لکن این شائبه وجود داشت که هیات مزبور عند الاقتضاء حامی ریاست کانون و همراهان وی ( بویژه در صورت عضویت در تشکل صنفی) خواهد بود و بلحاظ ساختاری نمیتواند مرچعی کاملا بی طرف در انتخابات باشد… علی هذا به دلایلی چند، دادگاه انتظامی قضات میتوانست گزینه مناسبی باشد از جمله اینکه؛ اولا) این دادگاه، مرجعی خارج از تشکیلات کانون وکلا است، لذا وجهه بی طرفی و عدم تاثیر پذیری از اشخاص و جریانات کانون آن، قوی تر از نهادهای درون سازمانی است، ثانیا) باتوجه بماده ۲۱ آیین نامه لایحه استقلال، و اینکه مهمترین عامل رد صلاحیت کاندیداها، تخلفات مهم انتظامی می باشد که مرجع نهایی رسیدگی به آنها (تجدیدنظرخواهی) دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و بهمین جهت فرض بر اینستکه در جریان پرونده های مهم اتهامی وکلا میباشد ودر این رابطه(باتلقی شانیت یکسان قضاوت و وکالت) سابقه ای به درازنای تاریخ کانون دارد. خاصه انکه مرجع نهایی رسیدگی در اجرای قانون اصلاح و پاکسازی کانون نیز بوده است، لذا دست کم این نهاد قضایی، در راستای تسهیل و تسریع در سنجش صلاحیت نامزدها مبتنی بر “سوابق انتظامی” بر مراجع دیگر مرجح بنظر می رسیده است.
۳-وظیفه دادگاه عالی انتظامی در پروسه انتخابات کانون و علت انحراف از آن؛ بر پایه آنچه گفتیم در واقع قرار بر این بوده که دادگاه عالی انتظامی قضات جایگزین هیات نظارت کانون شود، که وظیفه آن نیز مشخص است: تطبیق شرایط نامزدها با ضوابط مقرر در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ. توضیح آنکه؛ گرچه در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ مقرر گردیده ” اعضای هیات مدیره کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دادرا بودن شرایط مندرج در بندهای الف تا (ز) ماده ۲ واجد شرایط زیر باشند، اما از انجاکه فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ ، بموجب تبصره ۵ همان ماده ملازمه با سلب صلاحیت وکالت و عدم تمدید پروانه وکیل است، مضافا مطابق بند ۱ ماده ۱۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کسانیکه برخلاف قانون خود را واجد شرایط معرفی کرده ولی بعدا خلاف آن احراز گردد بمجازات انفصال دائم از وکالت محکوم خواهند شد، بعلاوه فقدان شرایط مندرج در بندهای “د” و “ه” ماده ۴ قانون کیفیت اخذ، با عنایت به اینکه “اشتهار به فساد” و” ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت” خود بموجب مفاد آیین نامه لایحه قانونی استقلال، تخلف انتظامی مستوجب مجازات حداقل درجه ۴ انتظامی بوده که درصورت احراز و محکومیت، وکیل مرقوم بلحاظ اشتمال بند “ج” ماده ۴، فاقد صلاحیت کاندیداتوری هیات مدیره می باشد،بنابراین عملا اعمال ضوابط مقرر در ماده ۲ سالبه به انتفاء موضوع است، از سویی در خصوص اجرای ماده ۴ نیز تفسیر منطقی اینست که صلاحیت وکیل را از حیث رارا بودن حسن شهرت با بررسی سوابق محکومیت انتظامی وی بررسی شود ؛بدیهی است قائل شدن به این نظر که مراد مقنن در خصوص کلیه تخلفات انتظامی مستوجب مجازات درجه ۴ و بالاتر، “محکومیت” وکیل بوده ولی استنائا” در مورد دو گونه تخلف، صرف طرح شکایت را موجب محرومیت وکیل از امکان کاندیداتوری قلمداد نموده است، (با عطف نظر به اینکه این دادگاه اختصاصی ، جز در موارد مصرح قانونی انهم با ارجاع از سوی دادستان کل -موضوع ماده ۱۲ لایحه و ۶۹ آیین نامه- صلاحیت رسیدگی ابتدایی و بنا به تشخیص خود به تخلفات وکلا را ندارد)، چنین استنباطی بسیار بعید و غیر عادلانه و حتی میتواند موجب سوء استفاده احتمالی در انتخابات با حذف رقبا از طریق طرح شکایت واهی علیه انان قرار گیرد! … علیهذا آنچه مسلم است؛ بنابه تأکید مقنن تمام کار ارجاعی و وظیفه محوله به دادگاه عالی انتظامی، همانا سنجش شرایط سنی( داشتن حداقل ۳۵ سال سن) ، سنوات اشتغال به وکالت ( حداقل ۸ سال سابقه وکالت یا ۴ سال وکالت و ۴ سال قضاوت) و بالاخره احراز عدم سابقه” محکومیت” قبلی انتظامی درجه ۴ و بالاتر، نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون است، ولاغیر. این نکته نیز قابل تامل است که قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ، در اجرای قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا- که اجرای آن تا اواسط دهه هفتاد و مشرف به وصع قانون کیفیت اخذ ادامه داشت،- تخلفاتی چون اشتهار به فساد اخلاق و ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شآن مستوجب مجازات انفصال دائم از وکالت دادگستری بود( بندج ماده ۵ آن قانون)، اگر در نظر داشته باشیم که شرط کاندیداتوری وکیل در انتخابات ،داشتن ۸ ساله سابقه اشتغال بوکالت می باشد ، درواقع عملا بعید بود متهمی با وجود اشتهار به انحرافات اخلاقی فوق، از پروسه اصلاح و پاکسازی! گریخته باشد و متعاقب آن نامزد عضویت در هیات مدیره کانون گردد!
۳-۱- دلیل انحراف از اعمال وظیفه باوجودیکه با تصویب قانون کیفیت اخذ، در واقع دادگاه عالی انتظامی قضات جایگزین، هیات نظارت بر انتخابات کانون شد، اما مع الوصف هیات نظارت کماکان به کار خود ادامه داد، آنهم با وجود عدم تصریح خاصی در قوانین و مقررات مربوطه، دایر بر واگذاری وظیفه انطباق وضعیت وکلا با شرایط مقرر قانونی، به هیات نظارت. در واقع این هیات همواره و در آستانه هر انتخاباتی ، پس از ثبت نام متقاضیان، با بررسی وضعیت و احراز شرایط کاندیداها از حیث سن، سوابق اشتغال و فقدان محکومیت انتظامی موثر، نهایتا لیستی از واجدین شرایط را تنظیم وتحویل ریاست کانون و ایشان نیز به دادگاه انتظامی ارسال می نماید، پر واضح است در چنین شرایطی می بایست وظیفه دادگاه عالی انتظامی قضات صرفا سنجش عملکرد هیات نظارت باشد که بندرت ممکن است خطایی مرتکب شده باشد، طبیعی است پس از مدتی همگان به بیهودگی و بی ثمری اقدام قانونگذار معترف و چنین اقدامی به وهن و تنزیل جایگاه دادگاه عالی انتظامی خواهد انجامید، القصه کانون وکلا و هیات نظارت ناخواسته کاری میکنند که گویی وظیفه و صلاحیتی والاتر و مهمتر برای دادگاه انتظامی در خصوص تشخیص صلاحیت نامزدها قائلند، این رویکرد سرانجام به سمت و جهتی سوق می یابد که لااقل برای آنکه عمل قانونگذار عبث و بیهوده جلوه ننماید، دادگاه عالی انتظامی قضات نوع دیگری از تشخیص وسنجش صلاحیت اشخاص را اعمال کند که به زعم خود عمیق تر و تخصصی تر از اقدام هیات نظارت باشد! وقتی قرار باشد این تفاوت، توسط مرجعی نمایش داده شود که از قضا به دلایل طبیعی عدیده ای، میزان اطلاعات و آگاهی اش نسبت به احوال شخصی وکلای دادگستری کمتر است، مبنای تصمیمات این نهاد، چیزی جز اخبار مکتسبه از مخبران و نمامان و مغرضان نخواهد بود. نتیجتا در چنین فضایی با انحراف مرجع تشخیص از وظیفه اصلی خود، از دیدن رد صلاحیت ریاست کانون وکلا ( و رئیس هیات نظارت بر انتخابات) ، اعضای هیات مدیره و حتی دادستان و عوامل انتظامی کانون و سایر وکلا بدون هیچ سابقه سوء انتظامی، چندان نباید شگفت زده شد!!
۳-۲- تکمله ای در انحراف مرجع تشخیص صلاحیت از وظیفه اصلی خود؛
این یک واقعیت انکار ناپذیر است اگر قرار بر تشخیص صلاحیت هر نامزد با ورود به زندگی خصوصی وی و تعاملاتش با مردم و جامعه و حتی تحقیق از اهالی محل سکونت وکیل باشد، هیچ نهادی حتی در زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ( بیش از ۲۰ سال پیش) وتعداد وکلایی بسیار کمتر از امروز، قادر نبود ظرف مهلت دو ماه به چنین سنجشی دست یابد، اما به عکس با تفسیر قانون به احاله وظیفه احراز صلاحیت متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر قانونی با استعلام سوابق از کانون وکلا و سایر نهادهای مربوطه باشد، انجام این مهم با هر تعداد وکلا در کوتاهترین زمان ( بویژه با توسعه تکنولوژی اتوماسیون در عصر حاضر) ممکن خواهد بود، اگر منطور قانونگذار چیزی جز این بود، در همین وضعیت موجود، تصور کنید کانون های وکلای سراسر کشور تصمیم به برگزاری همزمان انتخابات هیات مدیره خود بگیرند ،و مرجع رسیدگی به صلاحیت مدیریتی این جمعیت انبوه کاندیداها، ظرف دو ماه ،تنها تعداد انگشت شماری قاضی در تهران باشد که البته شغل اصلیشان رسیدگی به شکایات علیه قضات سراسر کشور است که تعطیل بردار هم نیست! آیا هیچ تضمینی در انجام وظیفه ظرف مهلت مقرر خواهد بود، اگر هم باشد، حتما در سنوات آتی متعذر خواهد شد!..
-نتیجه بنابمراتب کارهایی که کانون وکلا باید در رابطه با انتخابات خود انجام دهد اجمالا” عبارتند از: الف) عدم مداخله هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا، در حیطه اعمال وظیفه قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات، پیرامون تشخیص صلاحیت نامزدها از حیث دارا بودن شرایط مقرر قانونی. که موجب تعبیر انحرافی و تفسیر نادرست قانون مبنی بر اعطای وظیفه ای خاص و ویژه در تشخیص صلاحیت متقاضیان توسط دادگاه عالی انتظامی گردیده است. ب) مطالبه دلایل عدم صلاحیت نامزدهای رد صلاحیت شده، جهت انعکاس در سوابق شغِلی و عندالاقتضاء پیگرد قانونی وکیل خاطی! که وظیفه ریاست کانون وکلاست و قصور در انجام آن میتواند مشمول ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گردد!!
فرید نیک پی – ۱۸بهمن ۱۳۹۸