فرید_نیک_پی – وکیل دادگستری
تعریف محاربه در فقه اینگونه آمده است: “المحارب هو کل من جَرَد(شَهَر) سلاحه لاِخافه الناس” : محارب کسی است که سلاح بکشد به قصد اِرعاب مردم.
واضح است این اقدام که در زمان خود بدلیل شیوع و تکرار، لاجرم جرم انگاری شده، مربوط به دورانی بوده که هنوز مدنیت ایمن مدار و نظمیه و تشکیلاتی بعنوان پلیس و نیروی انتظامی جهت حفظ انتظام امنیت بِلاد تاسیس نگردیده یا فاقد امکانات لازم بوده، و هرآینه این احتمال وجود داشته که مردم بی پناه درگوشه ای از قلمرو حاکمیت اسلامی، گرفتار جابر و گردنکشی مسلح (یا اهل ریبه)گردند که به هیچ ترتیبی امکان دفاع از خود یا استمداد فوری از قوای حاکمه (نیروی حافظ امنیت)و استخلاص از دست وی نداشته و مظلومانه مورد تعرض قرار گیرند. نمونه بارز وشایع آن در ادوار پیشین، قطع الطریق و راهزنی بوده است.
علی ائ حال،با این توصیف، بدیهی است در عصر حاضر که بخش هنگفتی از بودجه کشور صرف استخدام و استقرار نیروی انتظامی وامنیتی در رسته ها و شاخه های مختلف شده که تمام نقاط جغرافیایی کشور را تحت پوشش امنیتی خود قرار داده اند، مضافاً با توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ،تا آنجاکه در هر نقطه ای از کشور با یک تلفن همراه میتوان هم پلیس وسایر اشخاص را به مدد طلبید،هم از اقدامات مجرمانه متعرض تصویر برداری وتحصیل ادله نمود ، ضمن انکه با استقرار پایگاههای پلیس منطقه ای، امکان اعزام نیرو به محل به سهولت و فوریت فراهم می باشد، بسیار متحمل است که مجموع رفتار مجرمانه خاطی، به دو عربده کشی مستانه نرسیده ، اهالی محل بدون هیچ واهمه ای، پلیس را خبردار نموده، و نامبرده را به مرجع انتظامی و قضایی جهت ابراز مطالبات خود دلالت دهند!! نتیجتا در زمان حاضر ،بروز و وقوع محاربه با اوصاف فوق الذکر، اگر نگوییم منتفی، بسیار نادر کالعدم است.مگر آنکه برای تحقق جرم،صِرف خواست و تمایل قلبی مجرم را مفروض و کافی دانسته و بدنبال احراز هراس مردم و توانایی مجرم در ایجاد خوف نباشیم، کاری که قانونگذار ایران بعنوان یکی از راهبردهای مهم سیاست جنایی و تقنینی خود دنبال و سرانجام به مفهوم جدیدی از محاربه با کارکردی همسو با حفظ نظام نائل آمد. بدین شرح که این دگردیسی قانونگذاری عمدتا” با تغییر و توسعه مفهوم و مصداق مباشر و مجنی علیه جرم با استعمال الفاظ غیر شفاف و قابل تفسیر در مواد قانونی مربوطه محقق گردید، بعبارتی اگر در گذشته مقصود از محاربه ،رفتار مجرمانه و ارعابی “اشخاص” در تعرض به احاد “مردم” تعریف میشد، امروزه با تحولات قانونگذاری و رویکرد رویه قضایی، رفتارهای انتقادی و اعتراضی “مردم” نسبت به “حاکمیت” و ارکان سیاسی و نظامی آن نیز مصداقی از جرم محاربه قلمداد می گردد.
لازم به ذکر است، پروژه تقنینی-قضایی فوق، زمانی کلید خورد که قانونگذار ایران پس از انقلاب، در تدوین قانون مجازات اسلامی به تبعیت از شرع انور،بدرستی تشخیص داد عنوان حدی “محاربه” با داعیه صیانت از حق الله و سزادهی دشمنان خدا و پیغمبر با مجازات سنگین اعدام تا نفی بلد، علاوه بر آنکه مطابق موازین فقهی، ادله وطرق اثباتی آن در قیاس با سایر جرایم حدی و تعزیزی از شرایط و قیود کمتر و سهلتری برخوردار است،من جمیع جهات از ظرفیت عظیمی برای اشتمال بر طیف وسیعی از جرایم مهم بویژه در ضدیت با نظام اسلامی، برخوردار است. لذا با احیاء عنوان حدی فوق و اصلاح مکرر تعریف و ارکان و شرایط تحقق آن طی قریب چهار دهه قانونگذاری، مساعی و تلاش خود را مصروف بروزسانی و کاربردی نمودن اِعمال حد محاربه منطبق با مقتضیات عصر حاضر نمود، که در این راستا ،علاوه بر بسط و گسترش مفهوم و دایره شمول آن تحت سه عنوان “محاربه” و “افساد فی الارض” و “بغی” با تعاریف مبسوط مندرج در مواد ۲۷۹ ،۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی ، بموازات آن رویه قضایی نیز به تفسیر الفاظ قانون همسو با منویات مقنن پرداخت ، در منطوق قانون، قصد محارب در محاربه، علاوه بر تعرض به جان مردم ،به مال یا ناموس آنان نیز تعمیم داده شد،و افساد فی الارض سرفصلی جداگانه به خود اختصاص داد. بعلاوه محدودیت قضات در انتخاب نوع مجازات حدی محاربه درمواقع بروز مفسده، مرتفع و تعیین نوع مجازات از میان قتل،صلب،قطع ونفی بلد من جمیع جهات به انتخاب قاضی نهاده شد.. از سوی دیگر در تفسیر قضایی نیز مفهوم “ناس”(مردم) علاوه بر شهروندان به نیروهای امنیتی و حتی حاکمیت با تلقی آنکه جملگی بنوعی جزئی از مردم بحساب می آیند، ایضا دلالت معنای هراس و ارعاب عمومی ،بعنوان یکی از اجزای عنصر مادی یا معنوی محاربه، به ترس احتمالی مالباخته و قربانی بدون انکه ضرورتی بر احراز آن باشد تعبیر و این موارد همراه با نادیده انگاری شرط توانایی متهم در سلب امنیت عمومی کشور و تعرض به مجنی علیهم، فی الجمله عنوان مجرمانه محاربه را در پایان برنامه فوق، بدل به بدیل کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و آسایش عمومی و تمامیت جسمانی و اموال و اعراض مردم فارغ از الزام به احراز قیود وشرایط مقرر قانونی برای هریک از جرایم مذکور، با اولویت بخشی به نظر وتشخیص قاضی (علم قاضی) در احراز بزه و انتساب آن به متهم و تعیین نوع حد بصلاحدید وی گردید.
القصه، با ملاحظه مفاد احکام صادره محاکم انقلاب پیرامون رسیدگی به جرایم معترضین به عملکرد دولت و قوای حاکمه ،میتوان این فرمول کلی را استخراج و ارائه نمود که برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و سایر اصول و قواعد حقوقی حاکم بمورد، رویه قضایی دادگاههای انقلاب بر این باور است؛ چنانچه رفتار معترض به عملکرد دولت، جسورانه و بی محابا یا توام با قهر و خشونت در مرعی و منظر عمومی منجر به تصاحب و تخریب اموال شخصی یا دولتی گردد، عنوان معترض به اغتشاشگر تغییر و اگر در زمان انجام رفتار خصمانه فوق، حامل سلاح گرم یا سرد باشد، به زعم قضات رسیدگی گننده، شرایط لازم برای انتساب جرم محاربه علاوه بر سایر عناوین مجرمانه، بر متهم فراهم بوده و چنانچه وسیله ی خاصی که بتوان عنوان چماق و سلاح را بر آن اطلاق نمود، بهمراه نداشته باشد، مفسد فی الارض محسوب که البته در هردو صورت مذکور مجازات متهم یکی و آن اعدام حدی است!
علیهذا واقعیت آنست که هرچند در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری مصوب ، هریک از اعمال و رفتارهای بزهکارانه موصوف، تحت عناوین خاص و علیحده ای،بعضا با مجازاتهای سنگین، جرم انگاری شده اند،بطوریکه بی اغراق در قوانین کیفری ایران، هر تونالیته و فرکانسی از اعتراض به حکمرانی، حتی قصد و اندیشه ابتدایی یا تبانی جهت ارتکاب آن، تیتر خاصی از جرایم تعزیری را بخود اختصاص داده است، بااینوجود تقریبا همه آن افعال مجرمانه در ساحتی دیگر، وضعیتی نظیر تعدد معنوی و اعتباری جرایم تعزیری با جرائم حدی محاربه و افساد فی الارض دارند،که البته به قضات این اختیار را میدهد تا در صورت اقتضاء و لزوم تنبه و ارعاب عام و خاص، به مرتکب، عنوان شدیدتر محارب و مفسد فی الارض را تفهیم و محکوم به مجازات حدی قاطع و بدون تخفیف اعدام نمایند. طُرفه آنکه سیاق عبارات و قابلیت تفسیر و مفاهیم کلی مندرج در مواد ۲۷۹ ، ۲۸۶ و۲۸۷ (محاربه و افساد فی الارض) در آخرین ورژن قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲/۲/۱)،این ظرفیت و پتانسیل را بیش از پیش کسب نمودند تا بلحاظ برخورداری از مجازات سنگین تر و سیطره جرایم حدی بر تعزیری، وفق مقررات (تبصره ماده ۱۳۵) جایگزین عناوین متعددی از جرایم مندرج در قوانین کیفری من جمله جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، اهانت به مقدسات، جرایم کلان اقتصادی و اختلاس و کلاهبرداری، تظاهر و قدرت نمایی و هرگونه تعرض در انظار عمومی نسبت به اشخاص، اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، راهزنی، سرقت مقرون به آزار، اتلاف و تخریب اموال و اجناس و امتعه و محصولات که با قهر و غلبه باشد، بد حجابی و….گردند. بطوریکه اتفاقا در برخی مواد مربوط به جرایم فوق تصریح گردیده چنانچه عمل مرتکب، محاربه و افساد فی الارض نباشد مشمول عنوان مجرمانه مذکور می باشند، بدون انکه معیاری برای تفکیک این مهم ارائه گردد!
النهایه بنابمراتب معنونه بعنوان استنتاج نهایی ضمن تاکید بر این مهم که ماحصل و خروجی تمام این نقدها و نظرها،تکوین محتوای احکام صادره از سوی دادگاهها و جهت دهی به آن است،مع الوصف باید به این واقعیت نیز اذعان نمود که گرچه برخی احکام صادره از سوی قضات دادگاه انقلاب تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ،علی الظاهر هیچ تناسب و سنخیتی با آنچه شان نزول آیات و دغدغه فقها برای برخورد با محاربین با خدا و رسول بوده،ندارد ،اما در انطباق واستناد آنها به مفاهیم جدید محاربه وا فساد فی الارض مندرج در قانون مجازات اسلامی( مصوب ۹۲)، ایراد جدی و قاطعی بر آنها نمیتوان گرفت. زیرا آنچه مسلم است جائیکه مصوبه قانونی (برخلاف اصول قانونگذاری ) قابلیت تفسیر و استنباط شخصی را داشته باشند، حقوقدانان صاحب نظر را در برداشت از منطوق قانون میتوان به دو طیف موافق و مخالف یا اکثریت و اقلیت در ابراز نظریه تفسیری خاصی منقسم نمود،که البته هیچ ملاکی برای رجحان یکی بر دیگری جز تعداد افراد هر گروه وجود ندارد، که در فقه به نظر مشهور فقها موسوم است، لکن در فرایند دادرسی قضایی کیفری، اگر هم در مقابل خیل عظیمی از حقوقدانان وقضات که قائل به نظر و تفسیر ی خاص از مفاد قانون هستند، تنها تعداد انگشت شماری در جبهه مخالف قرارداشته ،و از قضا ،قضات رسیدگی کننده به موضوع در مرحله بدوی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، در شمار همان عده ی محدود اقلیت باشند، آنچه بعنوان حکم قطعی دادگاه نهایتا اعلام و اجرا میشود، همان نظریه شاز اقلیت است! و مخالفت با آن جز با اصلاح قانون، یا تصدی محاکم از سوی قضات همسو و همنظر با اکثریت حقوقدانان و قاطبه مردم ، عملاً راه بجایی نمی برد…
پی نوشت- در پایان سیر تحولات تقنینی از سال ۱۳۵۷ تاکنون در رابطه با جرم “محاربه” تقدیم می گردد:
الف- در “لایحه قصاص و قوانین آن” که با استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، توسط شورایعایی قضایی تنظیم و بوسیله دولت به مجلس وقت تقدیم شد،در رابطه با محاربه چنین آمده بود :
ماده ۲۰۰- هرفرد یا گروهی که با سلاح موجب هراس و سلب آزادی امنیت مردم شود یا درصدد ایجاد رعب و وحشت یا کشتار مردم باشد محارب است.
ماده ۲۰۱- کودتاکننده یا توطئه گر که با آماده نمودن اسلحه موجب هراس و سلب امنیت مردم شود محارب است.
تبصره- کسیکه بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست۰
ب-محاربه در قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۶۱/۴/۲۰):
ماده ۱۹۶- هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد،محارب می باشد.
تبصره۱- میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.
تبصره ۳- کسی که سلاح خود را به سوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد، محارب نیست.
همچنین بموجب مواد ۱۹۷الی ۲۰۰ این قانون؛ سارق مسلح و قطاع‌الطریق وگروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند (وهوارانشان) ، و کسی که طرح براندازی حکومت اسلامی را با تهیه سلاح و مواد منفجره بریزد یا خود را نامزد پست های حساس حکومت کودتا نماید، محارب ودر مورد اخیر مفسد فی الارض نیز می باشد.
ماده ۲۰۲- حد محاربه و افساد فی‌الارض
۱- قتل ۲-آویختن به دار ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- تبعید. انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. ولی در صورتی که‌اجراء بعض از مجازاتها دارای مفسده‌ای باشد.، نمی‌تواند آن را انتخاب نماید خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک‌از این کارها را انجام نداده باشد.
ج) در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۰/۵/۸) :
ماده ۱۸۳- هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.
تبصره ۱- کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره ۲- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چندنفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد،محارب محسوب نمی شود.
تبصره ۳- میان سلاح سرد و گرم تفاوتی نیست.
مصادیق محاربه مذکور در مواد۱۹۷ الی ۲۰۰ سابق، عینا در مواد ۱۸۵ الی ۱۸۸این قانون نیز تکرار شد.
ماده ۱۹۰ – حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است.
۱-قتل ۲- آویختن به دار ۳-اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد.
ماده ۱۹۱- انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه‌هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
د) در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲/۲/۱):
قانونگذار ضمن توسعه تعریف و گستره شمول حد محاربه، مصادیقی از آن را ذیل جعل دو عنوان حدی جدید یعنی افساد فی الارض و بغی آورد:
فصل هشتم- محاربه
ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ،مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده ۲۸۲– حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد
ماده ۲۸۳– انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.
فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
(فرید نیک پی ۱۴۰۱/۱۰/۱)