اگر بخواهیم جنبش اعتراضی اخیر را در عباراتی مُجمل تبیین کنیم، اینگونه مستوان روایت نمود که: برخورد خصمانه گشت ارشاد جمهوری اسلامی با #مهسا_امینی موجب مرگ مظلومانه او شد، دختران ایران زمین تصمیم گرفتند در حمایت از وی و اعتراض به پدیده حجاب اجباری ، از فردای فوت مهسا، روسری های خود را به آتش بسپارند و به حجاب اجباری نه بگویند”. نتیجه غایی این تقابل و رویارویی که در یکسو نیروی نظامی مجهز به تمام ادوات پیشرفته سرکوب با حق ضرب و شتم وبازداشت و کشتار معترضین قرارداشت (که البته از همه اختیارات خود نیز با زدن و کشتن و کور کردن و حبس و اعدام شمار کثیری از معترضین بهره برد) و در طرف دیگر اما دختران جوانی بودند که جز گیسوان رها شده خود در باد واحیانا” همراهی پدران و برادران غیر مسلح خود- که البته آنان هم مطالباتی از طرف مقابل داشتند،- چیز دیگری نداشتند! گرچه به زعم هر ناظری شکست و تسلیم طرف اخیر حتمی بود ،لکن فرجام این جدال نابرابر و جناح پیروز میدان را اما برخلاف آنچه در بادی نظر تصور می شد، حالیه و هر روز در خیابان #انقلاب می توانید ببینید، درحالیکه باد همچنان در گیسوانشان می پیچید و سرود پیروزی میخواند!…
برای نشان دادن گوشه ای از عظمت این پیروزی، شرح مختصر زیر لازم می نماید؛
حاکمیت جمهوری اسلامی از همان ابتدای استقرار خود اهمیت فوق العاده ای برای حجاب و عفاف وگسترش آن در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی قائل شده و با تقدس بخشی به مقوله حجاب و قراردادن آن در کنار فروع یا حتی اصول دین، هرگونه تعرض به آنرا بشدت با ضمانت اجراهای کیفری و اداری-انتظامی پاسخ میدهد. و این روند همواره در حال توسعه و تشدیدبوده بطوریکه برای مثال از حیث برخورد قضایی با جرایم مرتبط با بد حجابی ، رفته رفته رویه محاکم قضایی به این نقطه رسید که مجرای اعمال تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی،(با این عبارت که ” زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”)، تنها به مصادیق غیر عمدی و غیر علنی چون بدحجابی در خودرو شخصی و… اختصاص یافته و مصادیق عمدی بی حجابی، بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده تحت یکی از عناوین توهین به مقدسات مذهبی( ماده ۵۱۳ ق.م.ا. با مجازات یک تا پنج سال حبس)، اقدام تبلیغی علیه نظام(ماده ۵۰۰ ق.م.ا با مجازات سه ماه تا یک سال حبس) ،تشویق یا اشاعه فساد و فحشا(ماده۶۳۹ با مجازات یک تا ده سال حبس) و یا حتی افساد فی الارض و ارتداد با مجازات شرعی اعدام و بالتبع تغییر مرجع رسیدگی از دادگاههای عمومی به دادگاههای انقلاب اسلامی، مورد پیگرد و مجازات واقع می گردد.
از سوی دیگر بموازات جریان قضایی فوق، رعایت حجاب اسلامی بعنوان یکی از شعائر و شئون اسلامی در سطح جامعه، اماکن عمومی، دستگاههای اجرایی و ادارات و مراکز علمی و آموزشی از سطوح ابتدایی تا عالی و همچنین محتوای کتب ، آثار فرهنگی و هنری و نمایشی و مطبوعات و رسانه ها و …نیز از همان ابتدا بعنوان یکی از سیاستها و راهبردهای کلان در دستور کار کارگزاران نظام قرا گرفت. بعبارتی علاوه بر قوانین کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی ، مراجع تقنینی و مقرره گذاری دیگری نیز در حوزه سیاستگذاری، تدوین مقررات ، نظارت ،اجرا، و تنبیه خاطیان در محیط های اشتغال و حضور عمومی مداخله و به وضع مصوباتی لازم الاجرا می پردازند که جملگی از حیث قدرت اجرایی نسبت به مشمولان، در ردیف قوانین مصوب مجلس قرار می گیرند.از انجمله اند: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی- ابلاغیه های نخست وزیری ریاست جمهور و مصوبات شوراهای عالی- مصوبات هیئت وزیران- مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- مصوبات وزارت کشور- بخشنامه ها و مصوبات قوه قضائیه- مصوبات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان- مصوبات سازمان صدا و سیما و… که همواره روند فزونی داشته و هرسال نسبت به سنوات قبل بر تعداد و گستره ی شمول انها افزوده می شود.
ناگفته پیداست حتی ذکر عناوین و یا محتوای این مصوبات ، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد و از حوصله و توان این مقال خارج است. مع هذا بنظر میرسد ذکر یک نمونه برای تصدیق مدعا بسنده نماید: برای مثال در رابطه با شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوبات آن بعد از تایید رهبری در حکم قانون لازم الاتباع می باشد، میتوان به مصوبه ای تحت عنوان،” آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” اشاره نمود که در دوران ریاست جمهوری خاتمی از سوی این شورا تصویب ودر دوره احمدی نژاد ابلاغ و اجرا گردید .بموجب این مقرره برای بیست وشش دستگاه اجرایی و موسسه و نهاد ذیربط بیش از دویست ونود وظیفه و تکلیف جداگانه پیرامون ترویج و توسعه و نظارت بر اجرای فرهنگ “عفاف و حجاب” تبیین گردید که می بایست در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها ، نهادها، موسسات دولتی و غیر دولتی ،دانشگاهها و مدارس و فضاهای آموزشی، علمی، پزشکی، صنعتی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی کوچه و خیابان اجرا و اعمال گردند .
لازم به ذکر است دوایر گزینشی، انتظامی ، تخلفات اداری، حراست ،نمایندگی ولی فقیه، ستاد اقامه نماز ، بسیج و همچنین ستاد امربمعروف و نهی از منکر که بموجب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۹۴) به این مجموعه اضافه شد ،..با استقرار در سازمانهای دولتی و غیر دولتی وابسته و نهادهای زیر مجموعه های آنها در سراسر کشور، بعنوان بازوهای اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی ،وظیفه پیگیری و عملیاتی نمودن مصوبات آن مرجع را به عهده دارند.
علی ائ حال بنظر میرسد تعمیق در همین مورد مختصر و تعمیم آن به سایر نهادهای مشابه ، برای تخمین حجم مصوبات مقرر پیرامون مقوله عفاف و حجاب که طی چهل و چهار سال بعد از وقوع انقلاب از سوی مراجع ذیصلاح وضع گردیده و البته برآورد بودجه و هزینه مادی و نیروی انسانی و زمانیکه صرف اجرای سیاستهای مورد نظر متولیان امور، در این راستا شده، کفایت نماید!..
النهایه با گذر از صدها صفحه مقررات موضوعه راجع به حجاب اسلامی سرانجام به آنجا می رسیم که در اجرای یکی از انبوه این مقررات بازدارنده و محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی شهروندان ، خانم # مهسا_امینی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ از سوی گشت ارشاد به اتهام بدحجابی توقیف و به بازداشتگاه نیروی انتظامی جهت توجیه و ارشاد! اعزام میگردد که دقایقی بعد در آن محل فوت می کند .علت فوت را برخی منابع شکستگی جمجمه و خونریزی مغز ناشی از ضرب و جرح فیزیکی وی توسط مامورین اعلام و برخی دیگر معتقدند حتی اگر دلایل مشهودی حاکی ضرب و شتم وجود نداشته نباشد، در ایجاد رعب و استرس ناشی از رفتار خشونت آمیز و تحکم مأمورین مربوطه که زمینه ساز بروز ایست قلبی و مرگ خانم امینی شده باشد، تردیدی نمی توان داشت.با اینوصف مباشرت یا تسبیت در سلب حیات توفیری در انتساب آن به عاملان و مسببان آن در این سطح نداشت…
طُرفه آنکه بازتاب رسانه ای خبر فوت غم انگیز مهسای ۲۱ ساله موجب بروز چنان جنبش اعتراضی گسترده ای در سراسر کشور وحتی فرامرزی با سردستگی زنان و دختران بویژه همسالان مهسا امینی موسوم به #دهه_هشتادی های شجاع این مرزبوم در ابتدای مهرماه سالجاری گردید که هنوز فصل پاییز به پایان نرسیده بود که برگ برگ مصوبات کثیر عفاف و حجاب بهمراه برگ های درختان شهر در زیر پای معترضان لگدمال شد! و شهر پُر شد از دخترانی با گیسوان رها شده در باد!
#فرید_نیک پی ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روز_جهانی_زن
#زن_زندگی_آزادی
#دختران_خیابان_انقلاب